أطلق النقيب عبد الرحمن بنعمرو، الكاتب الوطني السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والقيادي بفيدرالية اليسار الديمقراطي، سهام انتقاداته إلى الطريقة التي اعتمدتها الدولة المغربية في تعاملها مع حراك الريف، وتوالي الاعتقالات في وسط نشطاء الحراك.
وقال النقيب بنعمرو، خلال اللقاء الذي نظمته مساء اليوم فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء حول حراك الريف ومستجدات الساحة السياسية والعدالة والحريات بالمغرب، إن “إطلاق معتقلي حراك الريف لن ينفع في شيء؛ فالمطلوب هو تغيير جذري يقوم على تحول المغرب من دولة مخزنية إلى دولة مدنية، يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات”.
واعتبر القيادي بفيدرالية اليسار الديمقراطي أن حراك الريف، الذي يتواصل منذ شهور، قد توسع وتطور بشكل كبير، في ظل الإصرار على السلمية وتحقيق المطالب الاجتماعية المرفوعة منذ البداية، في الوقت الذي نجح فيه هذا الحراك من انتزاع تعاطف فئات كبيرة من مكونات المجتمع المغربي.
وشدد بنعمرو على أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في المتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك ومناضلي الريف، مؤكدا أن هناك أحيانا تزويرا في الملفات وتلفيقا للتهم.
وفي معرض تعليقه على ملف الصحراء المغربية، قال المتحدث: “نحن مع الاستقلال الذاتي للصحراء في إطار نظام الجهوية الموسعة، وأيّ حديث عن تقرير المصير يجب أن يشرك فيه الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة”.
وأوضح النقيب بنعمرو أن الأزمة التي يعيشها المغرب تتمثل في عدم الحسم في مسألة الديمقراطية وحرية الرأي، معتبرا أن هناك تركزا للسلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية والعسكرية في يد المؤسسة الملكية؛ وهو ما يحول دون الدخول في مسار الديمقراطية.
ونفى القيادي بفيدرالية اليسار الديمقراطي وجود أية أزمة تنظيمية داخل فيدرالية اليسار، معتبرا أن كافة القرارات تؤخذ بالأغلبية، مشيرا إلى أن تنسيقه مع حزب النهج متواصل خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالموقف من (المخزن) والديمقراطية.
وعن الحركات الإسلامية، أكد المتحدث أنها يجب أن توضح موقفها أكثر فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات والديمقراطية، معتبرا أن التنسيق مع هذه الحركات مرتبط بالأهداف والشروط.