أطلق المجلس الأعلى للحسابات، عبر لجنته الجهوية بجهة كلميم واد نون، عملية افتحاص للجماعات الترابية في “باب الصحراء”، التي انطلقت منذ أسبوعين بستة جماعات ترابية في الإقليم؛ هي لبيار وتاركا واساي وتكليت، وأسرير وآيت بوفلن.
وطالب قضاة المجلس من مسؤولي الجماعات المذكورة، وفقا لما كشفت عنه مصادر من داخل الإقليم، بتمكينهم من كل الملفات المختلفة منذ سنة 2010، خصوصا المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمداخيل والجبايات، وكل ما يرتبط بالأمور المالية.
وتبعا للمعطيات المذكورة فإن العديد من الجماعات الأخرى تنتظر زيارات افتحاص مماثلة ابتداء من الأسبوع المقبل، تتجاوز عشر جماعات، خصوصا أن الإقليم يتكون من 20 جماعة ترابية، بعضها يتواجد في مناطق نائية تفتقر إلى أبسط وسائل الإدارة ويعاني من قلة المداخيل، مما يعطل التنمية بشكل عام.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه لجان الافتحاص التابعة للمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالجماعات، مهامها الرقابية بكل أنحاء المملكة؛ وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
وينص القانون المنظم للجماعات على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، مضيفا أن “العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المتفشية العامة، أو المتفشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما”.