اصدر رئيس المجلس الترابي لاكادير قرارا يقضي بالغاء تفويض الاختصاص في قطاع تدبير الاملاك الجماعية الذي منحه في وقت سابق لنائب بن فقيه.
وعلل الرئيس قراره بكون نائب بن فقيه في عطلة مما يستدعي الغاء التفويض الممنوح له للحفاظ على استمرارية المرفق العام.
وكان الرئيس المالوكي، في اطار توزيع التفويضات على نوابه، قد منح لنائبه بن فقيه تفويض الاختصاص في قطاع الملك الجماعي حسب المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص في الفقرة الثانية منها أن”ويجوز له ايضا ان يفوض لنوابه بعض صلاحياته شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب..”
ويأتي هذا القرار اياما بعد الترخيص للشركة، نائلة صفقة تدبير المرابد بأكادير، باستغلال ساحة بيجوان كمربد، والتي وقعها الرئيس المالوكي.
وهذا الامر طرح عدة علامات استفهام حول احقية الرئيس التوقيع في قطاع الاملاك الجماعية التي تم تفويض الاختصاص فيها لاحد نوابه.
وفي اتصال مع اساتذة القانون بكلية العلوم القانونية باكادير أكد في هذا الاطار أنه “يتحقق هذا النوع من التفويض حينما يتم نقل جزء من السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه ، وهكذا يتجرد صاحب الاختصاص الأصيل بناء على رغبته وسلطته التقديرية من بعض صلاحيـاته ليمـارسها الشخص الذي تم اختيـاره في الحدود التي رسمها القانون ليمارس الاختصـاصات أو الصلاحيات المفوضة له.
واشار أن “المفوض لا يجوز له خلال مجموع هذه المدة ممارسة الاختصاصات المفوضة، أما الأعمال التي يقوم بها المفوض له في دائرة التفويض فتبقى مرتبطة به وتحتل في تدرج الأعمال مكانة تطابق مكانة المفوض له”.
وفي نفس الاتجاه اكد محمد باكيري النائب الاول لرئيس المجلس الترابي لاكادير في تدوينة له ” ان التفويض المعني هو خاص بالصلاحيات أي ان لا أحد آخر من المكتب الجماعي سواء الرئيس او باقي النواب لهم صلاحية توقيع الوثائق الخاص بالقطاعات المفوض له فيه (اي القطاعات التي يشرف عليها نائب الرئيس بن فقيه”.
واعتبر باكيري هذا الاجراء توقيف التفويض الخاص بالصلاحيات حتى يتمكن الرئيس من التوقيع الى حين عودة النائب المعني من غيابه.
وحسب تصريح باكيري والنصوص القانونية المنظمة تقر بعدم احقية الرئيس التأشير على القرارات داخل قطاع معين تم تفويض الاختصاص فيه لاحد نوابه. مما يعني ان الوثائق التي وقعها الرئيس قبل الغاء قرار التفويض في الاختصاص لنائب تجانب الصواب خاصة قرار المتعلق بساحة بيجوان.