انتشر بالجزائر هاشتاغ #نعم_لتطبيق_المادة102 ، وهي دعوة صريحة من بعض الجزائريين لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة في حالة استمرار المانع الصحي للرئيس مدة 45 يوما.
و علّق الكاتب الجزائري، لعلق عبد الحق، على الهاشتاغ بالقول: “عدم تفعيل المادة 102 من الدستور يعني أن المؤسسة السياسية لا محل لها من الإعراب”.
أما المعارض السياسي المقيم في بريطانيا، محمد العربي زيطوط، فاعتبر في تدوينة له على فيسبوك، أن الرئيس الحالي “أعطي صلاحيات كبيرة ضمن الدستور المعدل أخيرا”، وتساءل “عمّن يمكن أن تطبق المادة 102 إذا لم تطبق على الرئيس بوتفليقة؟”.
ورأى مغردون أن ما يحصل في الجزائر “مهزلة وجب عدم السكوت عليها”، إذ استنكروا الصورة التي أضحى يظهر بها رئيسهم خلال استقباله للزوار الرسميين من الدول الشقيقة والصديقة.
وتساءل أحدهم عن إمكانية تسيير شؤون الأمم برجل “لا يستطيع إدراك مواقفه وتصرفاته”.
وذهب آخر إلى حد المطالبة بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، مؤكدا مباركته للأصوات الداعية إلى “ضرورة خروج المواطنين في مسيرات للمطالبة بتفعيل المادة 102 نظرا للوضع الذي آلت إليه البلاد جراء تراجع صحة الرئيس، و عدم قدرته على الاضطلاع بمهامه كاملة”.
وأكد أحد النشطاء على فيسبوك، أن تفعيل المادة 102 “من المستحيلات”، وأن تنحية الرئيس بوتفليقة من منصبه “أمر بعيد المنال لتشبث الأخير بكرسي الرئاسة”.
وعبر آخرون عن تخوفهم من مصير الجزائر، على خلفية مطالبة المثقفين الجزائريين ومجموعة من رجالات السياسة والنخبة، بتفعيل هذه المادة، وكتب أحدهم باللهجة الجزائرية “اللعب بدأ يقراص” (وتعني تخوف الواحد من المستقبل القريب).
كما أكد أحد المدونين، استحالة تطبيق المادة، معتبرا أن “البرلمان الذي يمكن أن يعلن حالة الشغور هو في حد ذاته غير شرعي لأنه انبثق عن انتخابات مزورة”.