يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولى.
كما أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.