حالة من الحزن والغضب خلفتها وفاة مغربيتين، أمس الإثنين، جراء تدافع على مستوى معبر “طاراخال” الحدودي، والمعروف لدى المغاربة بـ”باب سبتة”.
السيدتان اللتان تعملان في حمل البضائع، والبالغتان 34 و45 سنة، إحداهما تنحدر من مدينة القنيطرة والأخرى من مدينة شفشاون، لقيتا حتفهما بالمعبر المؤدي إلى مدينة سبتة، جراء التدافع، بينما أصيبت أربع نساء بجروح متفاوتة الخطورة.
وبخصوص مستجد الحالة الصحية للمصابات الأربع، أوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، أنهن تلقين العلاجات الضرورية وغادرن المستشفى.
من جهة أخرى، أكد الفاعل الحقوقي ذاته، أنهم “لطالما طالبوا بإغلاق المعابر الحدودية التي يعبرها ممتهنو التهريب المعيشي، وطرحوا مطلبهم هذا على السلطات المحلية خصوصا بعد الحوادث المأساوية التي شهدتها”، حسب قوله.
وتابع بنعيسى قائلا: “حل هذه المشكلة ليس في توسيع المعبر أو إضافة معابر أخرى، بل الحل هو إغلاق تلك المعابر ووضع حد لهذه الممارسة الحاطة من الكرامة الإنسانية”، يقول بنعيسى الذي يشير في هذا السياق إلى “ما يتكبده المغرب من خسائر هائلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي بسبب التهريب المعيشي”، وفقه.
وردا على من يدعو إلى تحسين ظروف عمل أولئك النساء، يقول بنعيسى إنه “لا يمكن اعتبار ما تقوم به أولئك النساء عملا في الأصل، بل هي ممارسة حاطة من كرامتهن”.
ويتابع بنعيسى: “هؤلاء النسوة يقضين ساعات طويلة في العراء، يقضين حاجتهن البيولوجية في الخلاء، يتعرضن للتحرش ولمخاطر أخرى عديدة”، مردفا أنه “لا يمكن شرعنة عمل كهذا يحط من الكرامة الإنسانية بدعوى تحسين ظروف عملهن”، على حد تعبيره.
ويمر من معبر سبتة يوميا الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي، خصوصا من النساء اللائي يحملن عشرات الكيلوغرامات من البضائع على ظهورهن ويتعرضن لصعوبات عدة في رحلتهن لنقل تلك البضائع.
ولا يعتبر هذا الحادث الأول من نوعه الذي تتوفى خلاله نساء من حمالات البضائع بمعبر سبتة، إذ سبق تسجيل عدد من الحالات المماثلة آخرها شهر أبريل الماضي حين توفيت سيدة في المعبر الذي أغلق حينها لمدة أسبوع.