بالرغم من دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ؛ منذ 15 غشت الماضي؛ ورفض المجلس الحكومي تمديد فترة الملاءمة القانونية للمواقع الالكترونية والصحف الورقية إلى غاية 15 فبراير المقبل، كما تقدم بذلك الوزير إلى مجلس الحكومة، تلبية لملتمس تقدمت به أحزاب الأغلبية.
وبالرغم من كون وزير الداخلية ووزير العدل رفضا في مجلس الحكومة الأخير، المرسوم الحكومي الذي أعدته وزارة الثقافة والاتصال، في شأن الفصل 125 من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالملاءمة، حيث يقترح تمديد آجال الملاءمة لستة أشهر إضافية، بعدما انتهت مدة الملاءمة القانونية المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر في ال15 من غشت الجاري.
وبالرغم من كون وفدا فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أجمعا عن رفضهما تمديد فترة الملاءمة، مشيرين، إلى أن مهنة مدير النشر، والصحافة أضحت أسهل مهنة ينظمها القانون يمكن ممارستها في المغرب، وأنها لا تحتاج إلى شروط ملزمة ما جعل الباب مفتوحا أمام الجميع ليصبح صحافيا أو مدير نشر، خلافا لكل المهن المنظمة مثل الطب والهندسة والمحاماة والتعليم، ما جعل من مجال الصحافة مجالا مشاعا للجميع.
وأوضح الوفد للوزير أن تنظيم المهنة وتقنين ولوجها يعد أكبر خدمة للتعددية في المغرب ولحرية التعبير، خاصة بعد تحصينها من الدخلاء ومن الانفلاتات، لأن ذلك سيساهم في الرفع من مستوى الممارسة المهنية للمقاولات الصحفية.
إلا أن عدم مباشرة الاجراءات المنصوص عليها في القانون حيال المنابر التي لم تلائم وضعيتها بعد وأصبحت في حكم النشر غير القانوني؛ المرتب لجزاءات ردعية؛ يطرح أكثر من سؤال حول جدوى “الحيحة” التي صاحبت الإعلان عنه؛ مادام أن رغبات خفية جعلته قانونا مع وقف التنفيذ!
هل ستصبح الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر نصوصا مع وقف التنفيذ؟
