15 عاما مرت على اعتماد نظام “الكوطا” في اللائحة الوطنية لتحسين تمثيلية النساء في البرلمان المغربي.
وبغض النظر عن الجدل المثار حول ذلك النظام بين من يدخله في خانة “الريع” ومن يدخله في خانة “التمييز الإيجابي”، إلا أنه أسهم في رفع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان المغربي بشكل ملحوظ، وإن كان ما يزال يعتبر ضئيلا سواء مقارنة بعدد البرلمانيين الرجال في المغرب (81 برلمانية في مقابل 314 برلمانيا) أو مقارنة بعدد النساء الحاضرات في برلمانات البلدان المغاربية.
فماهي القيمة المضافة التي قدمتها النساء للبرلمان المغربي؟ وما الذي قدمنه لقضايا المرأة المغربية؟
دور مهم
المستشارة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، ترى أنه رغم “التمثيلية غير المشرفة والمحتشمة للنساء في البرلمان إلا أنهن قدمن الكثير” على حد تعبيرها.
وحسب الزومي فإن للبرلمانيات مساهمة في اقتراح وتعديل القوانين التي تحال على البرلمان، وتشير كنموذج إلى عدد من القوانين من بينها قانون تشغيل عاملات المنازل، إذ تؤكد أن “حضور النساء كان قويا ودافعن باستماتة على مجموعة من الأشياء”.
وتشدد الزومي على أن البرلمانيات “يلعبن دورا مهما” و”يدافعن باستماتة” رغم ما يواجهنه من إكراهات واتهامات من قبيل “اعتبار البعض أنهن فقط يؤثثن فضاء البرلمان وأن نجاحهن جاء بالريع”.
وتتابع الزومي مؤكدة أن “النساء دائما حاضرات ويشتغلن كثيرا في البرلمان خصوصا في الجانبين الحقوقي والاجتماعي”.
إنصاف المرأة
النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، بدورها ترى أن “المرأة البرلمانية تلعب دورا من أجل إنصاف المرأة والترافع من أجل حقوقها”.
وحسب عزاوي فإنه “لولا نضالات المرأة البرلمانية من داخل البرلمان لكانت عدد من القوانين والمشاريع المجتمعية ستمر مرور الكرام”، مشيرة في هذا السياق إلى القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مبرزة أن “النقاش الكبير الذي رافقه والحجم الذي أخذه بغض النظر عن الصيغة التي خرج بها، ما كان ليكون لولا المرأة البرلمانية”.
وبغض النظر عن الخلفية السياسية والأيديولوجية للنساء البرلمانيات ترى عزاوي أن النقاش الذي رافق القانون المتعلق بهيئة المناصفة والأخذ والرد بخصوصه “راجع إلى استماتة المرأة البرلمانية في إطار دفاع كل فريق عن قناعاته” على حد تعبيرها.
من جهة أخرى ترى عزاوي أن “المرأة البرلمانية هي الأكثر حضورا والأكثر مواظبة” كما أن المرأة البرلمانية، على حد تعبيرها، “تستحضر في مساهماتها البرلمانية واقع وطموحات المرأة بتجرد وأمانة”.
عمل متكامل
من جانبها، ترى النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، أن “هناك عملا متكاملا بين الرجال والنساء” قبل أن تردف مؤكدة على أن “النساء حاضرات بشكل أكبر سواء في أشغال اللجان أو في الجلسات العامة”.
وعما قدمته النساء البرلمانيات للمرأة المغربية، تشير رحاب إلى اشتغال النساء البرلمانيات من أجل إخراج عدد من القوانين وتعديل أخرى.
وتتابع المتحدثة بالتشديد على “الحاجة بأن يشمل المخطط التشريعي، الذي ستعلن عنه الحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة، عددا من القوانين التي ستنعكس على النساء سواء القوانين المتعلقة بتحسين وضعية النساء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو القوانين المرتبطة بتحسين وضعية النساء القانونية كقانون مناهضة العنف ضد النساء”.
هذا وتؤكد المتحدثة على ضرورة “إخراج هيئة المناصفة واللجان الموضوعاتية للمساواة، والتي من شأنها تسريع مجموعة من القوانين المتأخرة، ويمكن أيضا أن تفعل قيمة المساواة في القوانين المعروضة للنقاش”.
صدى الحركة النسائية
الناشطة الحقوقية والنسائية، لطيفة البوحسيني، ترفض وصف نظالم الكوطا بـ”الريع” مبرزة أنه “اجتهاد على المستوى الدولي جاء كتدبير ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء”.
وحسب البوحسيني فإن”تحويل الكوطا إلى ريع مرتبط أساسا بالأنظمة غير الديمقراطية” على حد تعبيرها، مبرزة بخصوص تجربة “الكوطا المغربية” أن “فيها من الإيجابي أكثر من السلبي”.
وتتابع موضحة أنه بفضل ذلك النظام ارتفع حضور النساء في عدد من المؤسسات، من برلمان وحكومة وجهات وجماعات محلية وغيرها، معتبرة أن الكوطا هي “عمليا بمثابة اعتراف للنساء المتواجدات والمشاركات بالفعل في مختلف واجهات العمل وفي القلب منه العمل السياسي”.
وعما قدمته البرلمانيات للقضية النسائية في المغرب، تلفت البوحسيني إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات وأبحاث تشمل حضور البرلمانيات وعدد وطبيعة الأسئلة ومقترحات القوانين المتقدم بها من طرفهن “وهو أمر غير متوفر بشكل دقيق” على حد تعبيرها، قبل أن تردف مؤكدة انطلاقا من التتبع والملاحظة للعمل البرلماني أن “قضية المرأة عرفت عموما تقدما ملحوظا منذ 2002 كما حققت مكتسبات على مستوى عدد من القوانين التي أقرت مبدأ المساواة بين الجنسين”.
وترى البوحسيني أن النساء البرلمانيات قمن بدور “مهم” في مناقشة القانونين وأن “بعض البرلمانيات كن صدا لأصوات الحركة النسائية التي عبرت عن مؤاخذات وانتقادات حول مضامينهما”.
وبغض النظر عن انتماءاتهن وتوجهاتهن تؤكد البوحسيني أنها كحقوقية ونسائية ترى في عدد البرلمانيات اليوم وفي طبيعة مساهماتهن في النقاش داخل اللجان البرلمانية “مؤشرا إيجابيا على حضور النساء في مراكز القرار السياسي”.
وتختم البوحسيني مؤكدة “عموما يمكن القول أنه بقدر ما سيتقوى هذا الحضور بقدر ما سيكون لذلك أثر إيجابي على عملية البناء الديمقراطي في المغرب”.