عقد الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، يوم السبت، بمدينة أكادير لقاء تواصليا تعبويا مع أطر هذه المركزية النقابة التابعين للإتحاد الجهوي والمحلي لأكادير والمدن المجاورة.
وأوضح المخارق في بداية هذا اللقاء الذي حضره، بعض أعضاء الأمانة الوطنية للنقابة، أنه يندرج في إطار تنزيل التوصية التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل يوم 12 شتنبر 2017 بمقرها المركزي بالدار البيضاء، وذلك لمناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بالدخول الاجتماعي والسياسي .
وسجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ما وصفه ب”الحصيلة السلبية للحكومة السابقة في مجال الحوار الاجتماعي “، والتي لخصها في عدم الزيادة في الأجور خلال خمس سنوات، والتملص من حماية الحريات النقابية، وعدم الزيادة في التعويضات.
كما أشار في هذا السياق إلى ما اسماه ب”تمرير قانون إصلاح التقاعد” ، مذكرا بمختلف المواقف والقرارات التي اتخذها الاتحاد المغربي للشغل للتعبير عن رفضه لهذا القانون، حيث انتقد المنهجية التي اتبعت في اعتماده، داعيا إلى إلغائه وإعادته من جديد إلى مائدة الحوار.
وانتقد المخارق في كلمته الحكومة الحالية، التي وصفها ب”الحكومة الجديدة القديمة”، معتبرا أن “أول إجراء معادي للطبقة العاملة قامت به هو التصريح الحكومي الذي كان عبارة عن كلام عام وفضفاض” .
وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة الحالية ستقوم بمراجعة مدونة الشغل ، وهو الإجراء الذي قال بأنه ” سيجرد العمال من حقوقهم المكتسبة … ويستجيب لمطلب من مطالب أرباب العمل ممثلين في الاتحاد العام للمقاولات المغربية”.