تعرف عدد من المناطق في المغرب منذ أشهر، موجة من الاحتجاجات بسبب الانقطاع المتكرر للماء، فيما أطلق بعض المغردين على هذه الموجة من الاحتجاجات “ثورة العطش”.
آخر هذه الاحتجاجات تشهدها مدينة زاكورة، حيث تطالب ساكنة المنطقة بتوفير الماء الصالح للشرب، بعد سلسلة انقطاعات عرفتها المنطقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في فواتير المياه والكهرباء في المنطقة.
اللافت في هذا الحراك الأخير، أنه أدى إلى اعتقال عشرات المحتجين منذ مطلع الصيف المنصرم، فيما لا تزال هذه الاحتجاجات مستمرة، والتي كان آخرها مسيرة نظمت يوم الأحد الماضي.
الاحتجاجات التي عرفتها كل من مدن بني ملال وأزيلال ووزان وصفرو إلى جانب زاكورة، جعلت الحكومة تخرج عن صمتها من خلال تصريح ورد على لسان رئيسها سعد الدين العثماني.
واعترف العثماني المجلس الحكومي الأخير، بأن بعض المناطق عانت من الانقطاع المتكرر للماء، وأن جميع الحالات يتم أخذها بالجدية اللازمة، بإيجاد الحلول المناسبة، المؤقتة منها والاستراتيجية، لتجاوز المشكل نهائيا، مشددا على أنه “سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والالتزام بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين”، على حد تعبيره.
وأشار العثماني إلى أن “جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات حول هذا الموضوع لا تتوقف”، كما تحدث عن عدد من الإجراءات الحكومية في هذا المجال، كإنشاء المحطات لتحلية المياه العذبة والاستمرار في بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كل سنة.
يصف الناشط الحقوقي في مدينة زاكورة، إبراهيم رزقو، الوضع الذي تعيشه المدينة بـ”المحتقن”، مشددا على أن هذ الوضعية لم تعرفها المنطقة من قبل، نتيجة النقص الحاد في المياه، ليس فقط في زاكورة، بل حتى في ضواحيها.
ويوضح المتحدث ذاته، أن عددا من المواطنين يلجؤون منذ 3 أشهر إلى شراء الماء، في حين أن الفواتير التي يدفعونها للكهرباء تبقى “مرتفعة للغاية”، وتفرض غرامات على كل من يتأخر في التسديد.
وعن تفاعل المسؤولين مع الموضوع، يقول الناشط الحقوقي إن “المسؤولين في المدينة لم يحلوا المشكل كما أن الإجتماعات كانت فارغة، وهم يستهزؤون بصحة المواطن”، على حد تعبيره، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه بالرغم من سلمية الاحتجاجات في المدينة، إلا أن قوات الأمن قامت بتعنيف المحتجين وتمت متابعة 8 منهم.