أثار صدور مرسوم بالجريدة الرسمية حول اقتراض الحكومة مبلغ 500 مليون درهم، جدلا طيلة نهاية الأسبوع الماضي بعدما راج بقوة أن “مبلغ القرض سيخصص لتأدية أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين”.
وتعليقا على الأمر، قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن “اقتراض مبلغ 500 مليون درهم، هو تفعيل لاتفاقية سابقة مع السعودية، وكان بهدف تعويض المبلغ الذي أدته الحكومة نظير سداد قرض السوق المالي الدولي (أوروبوند) يفترض تسديده في شهر غشت الماضي”.
وأكد الوزير في تصريح لأخبار اليوم ، أن المبلغ لم يتم ضخه إلى الآن في الصندوق، ولا علاقة للأمر بما تم الترويج له.
وللإشارة فإن قانون المالية قد حدد قيمة المبالغ السنوية التي تخصص لأجور الموظفين، والتي تبلغ في مجموعها 106.7 مليار درهم، ما يعني مبالغ شهرية في حدود 8.8 مليار درهم.
وحسب البيانات التي أوردتها الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الأخير، فأجور الموظفين ابتلعت ما مجموعه 69.8 مليار درهم إلى نهاية غشت الماضي، مقابل 70.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعني نسبة إنجاز بلغت 65 في المائة من مجموع 106.7 مليار درهم المحددة في قانون المالية.
