أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن كافة الشرائع والقوانين تتفق على أن حرية التعبير ليست حرية مطلقة، موضحا أن من أهم الحدود في هذا المجال منع استخدام حرية التعبير من أجل التحريض على الكراهية والميز والعنف والإرهاب، باعتبارها تمس صميم قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف الرميد، في كلمة له اليوم الاثنين بالرباط، خلال افتتاح الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، حول”دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية”، أن حرية التعبير تصبح في هذه الحالة خطرا حقيقيا على استقرار المجتمعات وتعايش الفئات ومن تم على السلم الاجتماعي للشعوب والأمم، مبرزا أن الشريعة الإسلامية في مبادئها العامة وقيمها المحكمة أكدت على أهمية التفاعل الإيجابي بين المكونات الإنسانية بما يجسد وحدتها وتعاونها، ورتبت على ذلك منع كافة أنواع الإساءة للآخر كيفما كان نوعها.
من ناحية ثانية، اعتبر الوزير، أن وسائل الإعلام تعد من أهم آليات التعبير في العالم المعاصر، ومن المقومات الأساسية لضمان الديمقراطية وتعزيز قيم التسامح والتعددية والتنوع الاجتماعي وكفالة السلم والاستقرار، وسجل أن المغرب خطا خطوات مهمة على درب مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف كيفما كان مصدرها، مستندا إلى مرجعيته الإسلامية ودستوره الجديد الذي يؤكد على مبادئ التعايش السلمي بين كافة الفئات والأطياف الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية.
وأبرز أن التجربة المغربية في مجال مكافحة التحريض على الكراهية وبناء نموذج فعال في النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، وكذا مجهوداته الرامية إلى حماية الثقافة الحسانية، تعد من النماذج والممارسات الدولية الفضلى التي تتقاسمها المملكة مع بلدان شقيقة وصديقة في أفق المساهمة الجماعية في رفع التحديات والمخاطر المرتبطة بانتشار خطاب التطرف والميز والتحريض على الكراهية.
وأضاف أن المغرب قام بملاءمة قوانينه مع التزاماته الدولية سواء في ما يخص القانون الجنائي الذي جرم التحريض على التمييز بكافة أنواعه أو مدونة الصحافة والنشر التي منعت التحريض على الكراهية والإرهاب وتحقير الأشخاص والإساءة إليهم سواء باسم الدين أو الجنس أو اللون.
وتتوخى الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنظمة على مدى يومين، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقد حوار متعدد الأطراف لغرض القيام بتحليل موضوعي للدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية الذي يشكل خطرا حقيقيا على قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة، وعلى جهود تعزيز السلم الاجتماعي.