قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إسحاق شارية، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط، سيؤثر على مسار محاكمة معتقلي الحراك.
وأكد شارية، أن هيئة الدفاع عن معتقلي الريف ستطالب بـ”ضم تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير لجنتي الداخلية والمالية إلى هذا الملف وكذلك استدعاء هؤلاء الناس (يقصد المسؤولين الذين تم إعفاؤهم) حتى نطالب النيابة العامة بترتيب الأثر القانوني”.
وتابع شارية مؤكدا أن “هؤلاء”، في إشارة إلى الوزراء والمسؤولين الذين طالتهم قرارات الإعفاء، “هم من تسببوا في هذه الأحداث”.
ويردف: “يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم وتبرئة من يستحق البراءة من المعتقلين”، ذلك أنهم “قاموا بردة فعل طبيعية ضد الحيف والظلم والفساد الواقع عليهم”، حسب المحامي.
وعن وقع بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء أمس الثلاثاء، على معتقلي الحراك، أشار شارية، إلى أنه علم بالبلاغ عندما تم رفع الجلسة، وقام بتلاوته بعد استئنافها، “ولاحظ الجميع انتفض الزفزافي وكافة المعتقلين وعائلاتهم بشعار: عاش الملك”، يقول شارية.
في المقابل، أكد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إسحاق شارية، أن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، تعرض طوال الأشهر الخمسة التي قضاها في الاعتقال لـ”التعذيب”.
وعن أشكال التعذيب الذي قال المحامي المذكور إن هيئة الدفاع عن الزفزافي تقدم بشأنها بشكاية، أوضح المتحدث ذاته أنها تشمل “التعرض للضرب والتعنيف يوم إيقافه بعدها تعرض للتصوير وهو في حالة غير طبيعية ونُشر الفيديو”، مؤكدا أن الزفزافي حكى له عن واقعة التعذيب المذكورة.
وتابع شارية أن الزفزافي “قضى خمسة أشهر في المعزل الانفرادي. منذ خمسة أشهر وهو ممنوع من لقاء الناس، وحتى الفسحة كان يقوم بها لوحده”.
واعتبر عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك أن قضاء أشهر في المعزل الانفرادي “قد يدفع بالإنسان إلى الجنون”، مشيرا إلى أن هناك “تقارير دولية تفيد بأن المعزل الانفرادي خرق سافر ويعتبر شكلا من أشكال التعذيب”.
يشار إلى أن مجموعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بالإفراج عن معتقلي الحراك، وذلك في إطار تفاعلاتهم مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات والبلاغ الصادر عن الديوان الملكي مساء أمس الثلاثاء، وفي نفس الإطار، تداول العديد منهم وسم “#طلقوا_الدراري”.