أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم متهما يتابع من أجل جناية جناية القتل العمد بإثنتي عشرة سنة سجنا نافذة ، وقضت المحكمة بمؤاخدة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي للموت دون نية احداثه مع سبق الإصرار بدل جناية القتل العمد. في الدعوى المدنية التابعة بأداء المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة الف درهم .
وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية شهر غشت المنصرم حيث عثر سكان جماعة تازارين بإقليم زاكورة على جثة شاب مجهولة الهوية في حديقة عمومية عليها آثار الضرب ومضرجة بالدماء مما يدل على أن سبب الوفاة يرجع إلى إعتداء إجرامي ،وظل الجاني وظروف الجريمة وملابساتها مجهولة لعدة أسابيع ،إلى أن تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة من فك لغز الجريمة والتوصل إلى معرفة المشتبه به في ارتكاب جريمة القتل واعتقاله ،اعتمادا على تقرير الخبرة التقنية على هاتف الضحية ،الذي أثبت أن المتهم هو آخر المتصلين .
المتهم يبلغ من العمر حوالي 22سنة وينحدر من إحدى الدواوير بضواحي تازارين ،وكان في خلاف ونزاع دائم مع الضحية الهالك، وأكد أثناء المحاكمة وخلال جميع مراحل التحقيق أنه لم تكن لديه نية قتل الضحية ،وبسبب خلافات شخصية بينهما أججت غضبه واستدرج الضحية إلى الحديقة بعيدا عن الأنظار ووجه له ضربات بواسطة السكين وسقط على الأرض إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة .
وخلال مرافعته أكد محامي الدفاع أن موكله لم تكن لديه نية قتل الضحية واعتبر ما قام به دفاعا عن النفس في حالة غضب فقد على إثرها أعصابه ،والتمس من المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف لانعدام سوابقه القضائية واعتبارا لوضعيته الإجتماعية.كما التمست النيابة العامة إدانة المتهم ،وبعد المداولة والتأمل قررت هيئة المحكمة مؤاخذته من اجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي للموت دون نية احداثه مع سبق الاصرار بدلا من جناية القتل العمد ومن اجل باقي مانسب اليه والحكم عليه باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا .