تصاعدت أصوات خلال الآونة الأخيرة تطالب بعودة المغرب إلى نظام الخدمة العسكرية أو ما عرف بالتجنيد الإجباري، لأجل مواجهة مظاهر الانحراف في المجتمع المغربي كانتشار السرقة و”التشرميل” والاعتداءات واعتراض سبيل المارة والتحرش الجنسي.
ويرى هؤلاء أن في التجنيد الاجباري علاجا لأمراض المجتمع، وأنه وسيلة للإصلاح والتهذيب تقي شر جيل منحرف ولا يأبه بالقانون ولا الأعراف.
لماذا ألغى المغرب نظام التجنيد الإجباري؟
سنة 2006 صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإنهاء العمل بالخدمة العسكرية الاجبارية وذلك طبقا لأوامر من الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة.
ونفت الحكومة آنذاك أن يكون للإلغاء علاقة بالمخاطر الارهابية، حيث رجح مراقبون أن يكون اكتشاف تورط بعض المتجندين مع الخلايا الارهابية التي تم تفكيكيها سببا في اتخاذ هذا القرار.
وعكس التصريح الحكومي، فإن محمد شقير الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية، يرى أن وراء إلغاء التجنيد الإجباري هواجس أمنية وسياسية، وذلك بسبب استغلاله من بعض الخلايا المتطرفة التي قد تستعمل المجندين في عمليات تهدد أمن البلاد.
وأوضح شقير أن لجوء المغرب في منتصف الستينات إلى التجنيد الإجباري كانت وراءه هواجس سياسية، فالنظام آنذاك كان يواجه معارضة سياسية كبيرة، ورأى في هذا القرار حلا لاحتواء ومحاصرة العناصر الراديكالية، يضيف المتحدث ذاته.
واستمر المغرب على هذا الحال إلى حدود بداية الألفية الثالثة، حيث كانت تقوم مصالح الدرك الملكي بتسجيل وإرسال المنقطعين عن الدراسة والذي بلغوا سن الرشد إلى الخدمة العسكرية، عبر إقامة مخيمات تدريبية كل صيف.
هل التجنيد الاجباري غاية تربوية أم أمنية ؟
أوضح ادريس بنزاكور المتخصص في علم النفس الاجتماعي، إذا كانت الغاية من العودة إلى نظام التجنيد الاجباري تربوية، فإن العلم يتفق معها لأنها ستكون أشخاصا قادرين على فهم المسافة الزمنية والمسافة التاريخية التي يعيشون فيها، واحترام التراتبية واحترام الوطن إلى جانب قيم أخرى كبرى، وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص حين تناط لهم مهام المسؤولية ترى فيهم النزاهة والأمانة، في حين أن الذين لم يخوضوا هذه التجربة يحتمل بنسبة كبيرة أن يكونوا خائنين ومرتشين وألا يحترموا القانون.
وتساءل بنزاكور إن كان التجنيد في المغرب مؤهل للقيام بهذه المهمة التربوية؟، وبالتالي يرى أن للعودة إلى هذا النظام لا بد أن تكون غايته تربوية قبل كل شيء آخر، وهو الأمر الذي يتسدعي ضرورة إعادة تأهيل هذا الشق في الجانب العسكري المغربي.
وأما فيما يتعلق بالغاية الأمنية، يقول المتخصص في علم النفس الاجتماعي، يكفي أن كل إنسان قادر على التوجه إلى قاعات تعلم فنون الدفاع النفس فهي متوفرة وليست مكلفة.
تأييد للمطالب
أيد محمد شقير المتخصص في الشؤون العسكرية الدعوات المطالبة بإعادة هذا النظام، لأنه حسب قوله يعتبر وسيلة من وسائل التربية على المواطنة، وسيعلم الشباب معنى النظام واحترام القانون والتعامل مع المجال الذي يعيش فيه والتخلص من الفوضوية.
وبدوره محمد بنزاكور المتخصص في علم النفس الاجتماعي، قال إن فكرة العودة إلى التجنيد الإجباري ستكون ناجعة لضبط السلوكات المنحرفة، وأشار إلى أنه يؤيد ذلك إذا كانت الغاية تربوية بالأساس وليست أمنية.