نظم مرصد السياسات العمومية بالمغرب، نهاية الأسبوع الماضي، مائدة مستديرة بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حول موضوع “تحسين مناخ الأعمال في السياسات العمومية”، وذلك بمشاركة فعاليات أكاديمية ورجال القانون وممثلي بعض المقاولات ومختلف وسائل الإعلام.
وأجمع المتدخلون، في هذا النقاش، الذي أداره الصحفي، محفوظ أيت صالح، مدير مكتب جريدة “المساء” بأكادير، على غياب إرادة فعلية من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار بالمنطقة.
وهكذا تحدث الأستاذ رحيم الطور، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، عن مؤشرات البنك الدولي والمعايير الدولية المعتمدة في تحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة بهذا الخصوص، من قبيل إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2009، إلا ذلك لم ينعكس على الواقع اليومي للمواطن وللمستثمر نفسه”.
ووقف الأستاذ عباس مصباح، محام بهيئة أكادير، على معيقات تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المناخ العام غير مساعد، في ظل غياب الاقتصاد المؤسساتي الذي حل محله إقتصاد الريع وغياب التنافسية، هذا بالرغم من الطفرة النوعية التي حققها المغرب منذ سنة 1999 بخصوص تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للاستثمار والمجالات ذات الصلة/ كمدونة التجارة ومدونة الشغل بالإضافة إلى العمل القضائي.
من جهة أخرى، وفي سياق الاستماع إلى مجموعة من الشهادات، أفاد رئيس جمعية مقاولي “مقاولتي”، أن المشروع الحكومي مقاولتي، الذي كانت الدولة أعلنت أن برمجته تأتي بغاية خلق 30 ألف مقاولة لتوفير 90 ألف منصب شغل، قبل أن يصطدم الجميع أن الاختلالات التي عرفها هذا المشروع قامت الدوله بتبييضها في محاكمات للمقاولين والحكم على أغلبهم بالإكراه البدني والغرامات توجت بحوالي 400 مذكرة بحث في حق هؤلاء المقاولين، وأشار المتحدث أن أن فشل المشروع أدى إلى مآس اجتماعية وصلت إلى الانتحار كما هو الحال لحالة في بني ملال.
وأوضحت المستثمرة فوزية الشرع، أنها أرادت تتويج مسيرة 34 سنة من العمل في الديار الفرنسية بإحداث مشروع بأكادير، قبل أن تجد نفسها في متاهات نزاعات قضائية وما أسمته ب”الكثير من الألاعيب والتحايل على القانون ..، على نحو ما تعرضت له المستثمرة بأكادير، نوال بنشريف، حيث تعرضت لعملية النصب والاحتيال من طرف من أسمته قطب رحى لوبيات نافذة بالمنطقة”.
ويذكر أن مرصد السياسات العمومية بالمغرب، تأسس مؤخرا، بمبادرة من مجمُوعة من الفعاليات السيّاسية والحقوقية والأكاديمية، استجابة لحاجة مجتمعية لتعزيز أدوات النضال من أجل جودة الخدمات العمومية وتقوية الدور الرقابي للمجتمع المدني على صانعي السياسات العمومية ببلادنا” وفق الأرضية التأسيسية التي تم تعميمها على هامش اللقاء.
وتتجسد أهمية هذا المولُود الحقوقي، حسب ذات الأرضية، استجابة لحاجة بلادنا إلى هيئات مستقـلة، نظريا وعمليا، عن أي جهة حكومية أو حزبية أو فئوية، لتأخذ على عاتقها مهمة تحليل وتقييم ممارسات الشأن العام.
وطبقا للقانون الأساسي ، فإن مرصد السياسات العمومية بالمغرب يهدف إلى تقديم اقتراحات لإعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، من خلال القيام بالدراسات والأبحاث في مجال السياسات العمومية بالمغرب، والعمل على إشاعة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وملاءمة السياسات العمومية مع المواثيق الأممية لحقوق الإنسان.
وسيعمل المرصد كذلك على المساهمة في إنعاش وتطوير البحث العلمي في مجال السياسات العمومية والمصاحبة القانونية وإنجاز الدراسات والتقارير وتكوين رصيد وثائقي في مجال السياسات العمومية والمساهمة في المشاريع التنموية في كافة المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الاهتمامات والأهداف.
ويذكر أن المكتب التنفيذي بصدد تعيين مندوب عن كل جهة من الجهات المغربية، للتنسيق، على مستوى منطقة نفوذ كل منطقة، بخصوص تنفيذ أهداف المرصد.