تحل اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر، ذكرى اليوم العالمي للادخار، الذي يحتفل به العالم في 31 أكتوبر من كل سنة، لتشكل فرصة من أجل فتح النقاش حول هذا الموضوع الذي بات يستأثر باهتمام كبير من طرف الأوساط المالية بالمغرب، في ظل تناقص قدرة المغاربة على الادخار في السنوات الأخيرة.
وتشير المعطيات الاحصائية، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، أن ثلاثة أرباع المغاربة عاجزون عن الادخار ولا يثقون في قدرتهم على الادخار بسبب تكافؤ المداخيل والمصاريف. وأبرزت المندوبية، في هذا الإطار، أن حوالي 78 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الإدخار في الشهور المقبلة، في حين صرحت 22.1 في المائة من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وأرجعت المندوبية هذه الأرقام إلى تطور الوضعية المالية للأسر المغربية خلال 12 شهرا الماضية، حيث صرحت 31.6 في المائة من الأسر بتدهورها، مضيفة أن 63 في المائة من الأسر المغربية صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29.8 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بصفة عامة، ارتفاعا “كبيرا” و”محسوسا” في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وهذا ما يضغط بشكل واضح على معدلات الادخار.
وتشير أحدث الدراسات التي أنجزها البنك الدولي في هذا الإطار، إلى أن 75 في المائة من الأسر العربية لا تدخر شيئا من مداخيلها الشهرية، كما أن تسعة من بين عشرة أفراد بالمنطقة نفسها لا يعتبرون الادخار من أولوياتهم، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الحياة.
وحسب البنك، فإن 46 في المائة من الأشخاص ما قبل سن التقاعد في المنطقة العربية لا يدخرون ولايعتزمون الادخار، ففي “اليابان على سبيل المثال، تبلغ نسبة الادخار السنوي للفرد الياباني 35 في المائة، مقارنة مع نسبة لا تتعدى 15 في المائة بالمنطقة العربية برمتها”.