شرعت وزارة الداخلية المغربية بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب، في تنفيذ خطة جديدة في معبر باب سبتة، من أجل تقليص خسائر الاقتصاد الوطني الذي يعرف خروج 405 مليار سنتيم سنويا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عبر سبتة، بسبب التهريب المعيشي، كما تسعى الخطة الجديدة إلى محاربة الفوضى التي يشهدها المعبر منذ سنوات، خاصة بعد مصرع أربع حمالات مغربيات في أقل من سنة بسبب الازدحام والاكتظاظ، هذا ما كشفته صحيفة “شبكة سبتة” ومصادر أخرى.
في هذا الصدد، كشفت “شبكة سبتة”، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن “المغرب يطبق سياسة صامتة تهدف إلى القضاء على التهريب المعيشي الذي يتسبب في أضرار كبيرة لمصالحه”، وأضافت أن جزءا من هذه الخطة يقوم على “إجراء تحديد جميع وسائل النقل التي تشتغل في التهريب المعيشي بين سبتة والداخل المغربي”، مبرزا أن السلطات المغربية اتخذت قرارا بمنع هذه السيارات من ولوج سبتة.
وعلى ما يبدو، فإن هذه السياسية المعتمدة، مؤخرا، أعطت بعض النتائج الإيجابية، إذ يوضح المصدر ذاته قائلا: “استطاعت السلطات المغربية تقليص، بشكل كبير، عدد السيارات المخصصة للتهريب المعيشي”، مبينا أن “الفكرة هي تقليص هذا النشاط تدريجيا في أفق أن يختفي”، كما أن نشاط بيع السلع المهربة في المحلات التجارية الكبيرة في سبتة انخفض حديثا بنسبة 50 في المائة.
غير أن المصدر كشف أن شبكات التهريب المستقرة في المغرب، والتي تمول حمالي السلع المهربة، اعتمدت هي أيضا على خطة جديدة من أجل مراوغة الإجراءات الجديدة للسلطات المغربية، لهذا لجأت إلى التخلي عن السيارات المغربية واعتماد سيارات تحمل علامات ترقيم مدينة سبتة، إلى جانب التعاقد مع سائقين يحملون جواز السفر الإسباني، مادام قرار منع التهريب المعيشي على متن السيارات يشمل العربات والمواطنين المغاربة فقط.
إدارة الجمارك والضرائب المغربية انتبهت إلى الخطة الجديدة لشبكات التهريب، ما دفعها إلى اتخاذ إجراء جديد يقضي بكون “كل شخص حامل لجواز سفر إسباني يقود سيارة محملة بالسلع المهربة يجد أمامه خيارين: حجز البضاعة أو دفع ضريبة تعادل نفس قيمة السلع المهربة، أي ما يجعل هامش الربح ضعيفا بالنسبة لممتهني التهريب”، يقول المصدر. ويضيف أن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل الحاملين لجواز السفر الإسبانيين، أما المغاربة فتحجز بضاعتهم في الحين.
ويقضي الإجراء الجديد بكون كل حامل لجواز سفر إسباني، أدخل على متن سيارة غطاء تبلغ قيمته المالية في سبتة 11 أورو، بأن يدفع 112 درهما كضريبة للجمارك المغربية، أي أن الضريبة تمثل 100 في المائة مقارنة مع سعر شراء الغطاء من المحلات التجارية في سبتة.
ومن أجل تجنب بعض الأعذار التي يقدمها بعض الأشخاص، مثل أن “السيارة عائلية أو أن السلع هي عبارة عن هدايا أو أي شيء من هذا القبيل”، لجأت الجمارك المغربية إلى تدوين في سجل خاص لوحة ترقيم كل سيارة والشخص الحامل لجواز السفر الإسباني تمت مراقبته ودفع الضريبة على السلع المهربة، إذ يبدو الهدف منها هو تحديد، فعلا، السيارات والسبتاويين الذين يدخلون السلع المهربة إلى المغرب في أفق منعهم أيضا.