المحكمة الفرنسية تقبل دليل الإدانة المرتبط بقضية ابتزاز القصر من طرف صحفيين فرنسيين

قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قبول تسجيلات المكالمات الهاتفية المرتبطة بقضية ابتزاز الملك محمد السادس، من طرف صحفيين فرنسيين.

ويعتبر قبول محكمة النقض التسجيلات الهاتفية دليلا قاطعا على توريط الصحفيين في ابتزاز الملك.
وكانت تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية، قد وجهت للصحفية الفرنسية ”غراسييه كاثرين“ (42 عاما) وزميلها ”اريك لورانس“ (69 عاما)، بعدما عرضا على ممثل الملك محمد السادس عام 2015 ، تسلمهما مبلغ 3 مليون أورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب زعما أنه يضم معطيات محرجة للمغرب.

وعقب هذا، تقدم المغرب، بشكوى في باريس، ضد إريك وغراسييه، يتهمهما بـ”ابتزاز”، ملك البلاد، للتنازل عن نشر كتاب يتضمن معطيات حساسة عن الملكية بالمغرب.

وسبق وتقدم الصحافيان، في فبراير الماضي، بطعن في صحة التسجيلات، المقدمة ضدهما، خصوصا التسجيلان في اللقاء الثاني، والثالث، الذي جمعهما بهشام الناصري، والملك محمد السادس، من دون علمهما.

وعلى الرغم من أن النيابة العامة الفرنسية كانت قد نفت في مذكرة جوابية سابقة، أن تكون لها أي صلة بهذه التسجيلات، إلا أن المحكمة العليا اعتبرت أن هناك “مشاركة غير مباشرة” من جانب المحققين الفرنسيين في إنجاز هذه التسجيلات، التي تورّط الصحافيين الفرنسيين.