أثار تمرير عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج والشؤون الهجرة، صفقة متعلقة بالتواصل لشركة في ملكية إحدى قريبات زوجته بدون أي طلب عروض علني، حالة استنفار قصوى في دواليب الوزارة إثر توصل الوزير باستفسار من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وحرجاً كبيراً في صفوف أصهاره النافذين في دواليب الدولة.
وذكر مصدر مطلع، أن عبد الكريم بنعتيق توصل صباح الجمعة 10 نونبر، باستفسار رسمي مكتوب ومُوقع من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يستفسرهُ من خلاله عن علاقته بأصحاب الشركة التواصل المختصة أساسا في الأشرطة الوثائقية والمواكبة الإعلامية للسنيما، باعتبار أن هناك تضارب في المصالح وإخلال بقاعدة إيقاف عدم المعاملات مع الشركات التي يملكها الأصول والفروع والأصهار أقارب المسؤول تحت طائلة البطلان، وأنه وعلى افتراض أن الشركة كانت متعاقدة مع الوزارة قبل مجيء بنعتيق فإنه كان عليه عدم تجديد عقدها وإيقاف التعامل معها فورا.
ويتجه رئيس الحكومة نحو فتح تحقيق في الموضوع لوجود شبهة تحويل أموال و محاباة والتحايل على قانون الصفقات ليتحمل الوزير الطامح إلى قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مسؤوليته السياسية والقانونية، خصوصاً وأنه تسبب في إحراج كبير لأصهاره النافذين ولوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووضعه على فوهة مدفعية قياديي وبرلمانيي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.