“رغم توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المغرب، وتقلدها لعدد من المناصب الرفيعة، إلا أنه لا يزال أمام البلاد بذل المزيد من الجهود في اتجاه تمكين المرأة والوصول إلى المساواة بين الجنسين”.
كانت هذه خلاصة دراسة جديدة أصدرتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والتي أبرزت إحصائيات خاصة بمشاركة المرأة المغربية في عدد من المؤسسات، سواء البرلمان أو النقابات. الدراسة، التي انحصرت فقط على النساء اللواتي ينتمين إلى أحزاب أو نقابات، تضمنت عددا من الأرقام والاحصائيات، إلا أن اللافت فيها كان هو التأكيد على أن 22 في المئة فقط من النساء هن من يتحملن مسؤوليات على الصعيد الوطني، فيما تبلغ هذه النسبة جهويا 33 في المئة.
وداخل قبة البرلمان، تورد الدراسة، يظهر بشكل جلي عدم مشاركة البرلمانيات في صنع القرار بشكل كبير، إذ إن 7 في المئة فقط منهن يتحملن المسؤولية بمكتب مجلس النواب، و22 في المئة داخل الفريق النيابي، و31 في المئة داخل مكاتب اللجان البرلمانية الدائمة.
الدراسة كشفت أيضا أن أغلب البرلمانيات ولجان مجلس النواب عبر اللائحة الوطنية، وذلك بنسبة 83 في المئة، في حين أن 14 في المئة فقط ولجان المجلس عن طريق اللائحة المحلية، ما يعني أن التصويت على أغلبهن لم يكن بشكل مباشر.
في مقابل ذلك، تسجل الدراسة عدم دراية كبيرة لدى النساء في البرلمان، إذ كشفت النتائج أن “هناك خلطا لدى الكثير من المستجوبات بين الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية”.
تمثيلية المرأة بالبرلمان المغربي
هذا الأمر جعل الدراسة تدعو إلى “ضرورة التعريف باختصاصات البرلمان وبالمساطر الخاصة بها، وذلك في أفق تمكين النساء البرلمانيات من القدرات اللازمة لممارسة مهامهن بشكل صحيح ولتجويد العمل البرلماني”.
أما في المجال المالي، فقد سجلت الدراسة أن حوالي 40 في المئة من النساء المستجوبات لا يعرفن بالضبط طبيعة الاختصاصات المالية للبرلمان، كما أن نسبة 55 في المئة منهن صرحن بأنهن عانين من عدة صعوبات أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2017.
ومن بين الصعوبات التي تم التصريح بها، حسب الوثيقة ذاتها، عدم الحصول على مشروع قانون المالية وضعف التكوين في المجال المالي، وكثرة الوثائق وضعف الزمن التشريعي وعدم التوفر على المعلومات الكافية في المجال المالي.
وأما فيما يخص طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، فسجلت الدراسة أن نسبة 69 في المئة فقط من النساء هي التي تعرف طبيعة هذه العلاقة، كما أن نسبة 50 في المئة فقط من المستجوبات هي التي تعرف طبيعة علاقة البرلمان بمؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور.
كما أن نصف المستجوبات تقريبا هن اللواتي يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بمنظمات المجتمع المدني والأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بذلك.