قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ما وقع بإقليم الصويرة “لا يعني فقط عائلات الشهيدات والضحايا والجرحى، بل هو أمر يعنينا جميعا، ولا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية”.
وأضاف الخلفي، في رده على أسئلة النواب البرلمانيين، بمجلس النواب أمس الاثنين 20 نونبر الجاري، بخصوص مأساة الصويرة، أن “حدثا مفجعا من هذا المستوى، ليس مجالا للتنابز، لأن دماء الشهيدات والضحايا يسائلنا جميعا، في ظل جسامة هذا الحادث الأليم وما أسفر عنه من خسائر بشرية”.
وأوضح الخلفي، أن هذا الحادث يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير، وهل تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة والتي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة.
وأكد الخلفي، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات، كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع، مضيفا أن وزارة الداخلية ستحرص على اطلاع الرأي العام بكل نتائج الأبحاث الجارية.