أقدم حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، على إلغاء رخصة استغلال مقهى في ملكية برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، بدعوى عدم احترام قانوني التعمير واستغلال الملك العمومي كما جاء في نص قرار المجلس” حصلت “مشاهد” على نسخة منه.
واعتبر أبودرار، هذا القرار بكونه ترجمة لتصفية حسابات سياسية وتحوير النقاش العمومي داخل البرلمان والسقوط في شخصنة الأمور بدلا من التدافع السياسي داخل المؤسسة التشريعية، خصوصا وأن هذا القرار تم اتخاده بعد أن اتهم البرلماني ابودرار المجلس البلدي والسلطات المحلية بسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الملك العام، حيض أوضح أن المجلس البلدي للعيون، وأمام أعين السلطات، تتعامل وفق منطق النعرات الاثنية والعرقية في تدبير الملك العمومي، حيث يتم إستهداف المهنيين من خارج الإقليم، في حين يتم صرف النظر عن المنتسبين لبعض القبائل الصحراوية في إذكاء مكشوف للنزوعات الشوفينية.
وكان أبودرار، قد وجه سؤالا كتابيا في الموضوع لوزير الداخلية، الشيء الذي لم تستسيغه بلدية العيون ليتم اتخاد قرار الغاء رخصة استغلال المقهى، الشيء الذي اعتبره المتحدث،بكونه “غير قانوني وفيه شطط كبير ويحمل في طياته حسابات سياسية، لكن ما يؤسف له أكثر أنه جاء بمباركة السلطة المحلية” وفق تعبيره.
وأضاف ابودرار ” أن قرار المجلس المؤرخ في 8/11/17 استند على مخالفة دامت أياما قليلة فقط ولم تعد موجودة منذ شهرين والمتمثلة في فتح باب خلفي للمقهى إسوة بعشرات المحلات المجاورة والتي لم تحرك الجماعة والسلطة المحلية ساكنا اتجاهم مند سنوات إلى اليوم, وقد تم اتباث إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بمحضر قضائي بتاريخ 15/09/17.
وبخصوص المخالفة الثانية، كشف أبودرار، أنه لا يمكن بسببها الغاء رخصة المقهى وهي استغلال الملك العمومي، وهو أمر غير صحيح، حيث أنني أتوفر على رخصة استغلال قانونية تحدد وجود رواق خارجي مبني على مساحة 52.5 متر مربع في حين أن الرواق الحالي مبني فقط على 38 متر مربع ورغم ذلك تم تأدية جميع مبلغ الكراء إلى حدود نهاية السنة الحالية” يضيف مؤكدا، “بأنه سيلجأ للقضاء لاسترجاع حقه بما في ذلك التعويض المادي للضرر الكبير الذي خلفه القرار المجحف، وسيراسل أيضا وزارة الداخلية في الموضوع بسبب إشراف ممثليها بالعيون على تنفيد قرارات فيها شطط كبير، إضافة إلى غض الطرف عن خروقات بالجملة في نفس المكان خاصة البناء في مِلك الدولة”.
