على اثر الجدل الذي رافق اقرار لحنة الانظمة بحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة لمنصب الامين العام قال عبد الجبار القسطلاني، القيادي بذات الحزب ” في تقديري ان النقاش السياسي لموضوع الولاية الثالثة قد اشبع تداولا وتشخيصا وتحليلا واقتراحا وتذكيرا، بسطحية واندفاع حينا، وبعمق وروية احايين اخرى، لفت انتباهي أن البقاء في دائرة السياسي والتنظيمي والاخلاقي، لن تمنحنا جميعا الحدود الدنيا لرؤية مساعدة في اختيار ما بعد المؤتمر ورسم معالمها بنَفَس يواصل فيه الحزب توهجه ويستكمل دوره التأطيري والبنائي”.
واضاف القسطلاني في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك”ان استحضار مآلات الحزب بعد إقرار تعديل المادة 16من القانون الأساسي، والعمل على تنزيل مقتضياتها واشتغال الحزب عقبها ،يبقى أمرا ضروريا وأساسيا،تجنبا لحالات التيه المُحتملة في غياب التزام واضح بالقانون ، واحترام كامل لمقتضياته”.
وأكد في ذات التدوينة أن “في البلد قانون يؤطر عمل الأحزاب السياسية ،وتهمنا فيه هذه اللحظة المادة 14 منه ،والتي تطلب من الأحزاب السياسية العاملة او المأمول خلقها، او تجديدها او تغيير بعض قوانينها، ان تدرج في قانونها الأساسي عدد الولايات في المسؤوليات والتي لا يجب تجاوزها، و عقب المصادقة عليه في مؤتمرها، تضع نسخة منه لدى وزارة الداخلية في تصريح رسمي للامين العام المنتخب، و بموجب ذلك يكون هذا القانون قد تجاوز التزام الأعضاء فيما بينهم الى التزام امام الغير الذي هو القانون او الدولة”.
واشار القسطلاني “سنة 2008 انتخب مؤتمر العدالة و التنمية أمينا عاما له ، مرت الولاية الاولى و أعيد انتخابه لولاية ثانية انتهت سنة 2016 وخلالها اجتمع المؤتمرون في انعقاد استثنائي ولاعتبارات سياسية مرتبطة لظرفية انتخابية، تم تمديد سنة إضافية واحدة للامين العام المنتهية ولايتاه في سنة 2016″.
وطالب القسطلاني باستشارة أهل الاختصاص في مدى قانونية ولاية ثالثة بالقول ” نحن مدعوون جميعا إلى ان نفكر بجدية بهدوء و روية ، و ان نستشير أهل الاختصاص القانوني في الوضعيات التي سنكون عليها عقب إقرار تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب”.
وعلق القسطلاني على هذا التعديل بالقول “يظهر لي بكل تواضع ان اعمال المادة 14من قانون الأحزاب وفي فهم أولي لمضمون مختلف فقراتها قد لا تسمح بان يواصل الأمين العام الحالي الاستاذ بنكيران قيادته للحزب بعد انصرام المدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب وهي ولايتان اثنتان ،فرغبة التعديل بالتمديد قد أنصرم وقتها بانتهاء مدة الانتداب، اي ان يتم إقرار التعديل داخل اجل وزمن ذات المدة وليس خارجها، وكان الوقت الانسب لذات التغيير / التعديل هو الانعقاد الاستثنائي للمؤتمر الوطني 2016”.
واعتبر ان من نتائج إقرار التعديل يحيل إلى أن المعني بالولايات الثلاث لن يكون هو الأمين العام الحالي، بل امين عام جديد منتخب وليس ما تم التوجه اليه والاشتغال عليه، مؤكدا ان اي تعديل على القانون الاساسي للحزب يجب ان يراعي منطوق المادة 14 من قانون الأحزاب ، و خاصة الفقرة 4 منها والتي تنص على ان أي تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب.
وشدد القسطلاني ان التقيد بالمادة 14 من قانون الاحزاب تحيل الى استنتاجات وتساؤلات وقال في هذا الاطار “إذا أعيد انتخاب الأمين العام لولاية ثالثة وتقدمت الداخلية، أو أحد أعضاء الحزب بطعن لدى المحكمة، هل سنكون امام مشكل سياسي أم معضلة قانونية؟” وختم تدوينته بالقول “هل من مصلحة الحزب ان يدخل نفسه و البلاد معه الى متاهات و معارك قانونية بغطاء سياسي؟”.
وأخيرا تحدث نائب الرباح في البلاد السوسية علنا عوض الحديث الجانبي وفي الغرف المغلقة والتنسيقات الكولسية !!