أوضح، سعيد بوزري، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأورير، أن إقحام صفته الانتذابية بالمجلس الجماعي في نزاع شخصي من طرف أحد الملاكين لعقار بجماعة أورير، أمرا غير ذي موضوع، مشيرا إلى أن أي متضرر في دولة المؤسسات يمكنه اللجوء إلى مؤسسة القضاء لانصافه بدلا من شن حملة إعلامية للتشهير به لأسباب غير مفهومة”.
وأضاف المتحدث، في تصريح خص به “مشاهد” لتوضيح حقيقة فيديو لأحد الأشخاص يتهم فيه سعيد بوزري بحرمانه من معبر إلى مسكنه، مستغلا مركزه بالجماعة القروية لأورير للتأثير على مسار إنصاف هذا المواطن، (أضاف) أن المشتكي أخطأ العنوان، حيث بدلا من أن يطالب بائع العقار بمشتملاته من منفذ وغيره، يطالبني بإقتطاع جزء من أملاك الورثة لتوفير معبر طرقي له، وهو ما يخالف المنطق والقانون، وأنه غير مسؤول عن مصير ووضعية وحالة مسكن المشتكي”.
وبخصوص الشطط في إستعمال السلطة، ذكر سعيد بوزري، أن ما نشرته بعض المنابر الاعلامية، دون الإنصات لرأيه، كان مخالفا للحقيقة والصواب، وللوثائق التي حصلت الجريدة على نسخ منها، حيث أن هذا النزاع يعود إلى 13 سنة مضت، ولا علاقة لي حينئد بتسيير المجلس الجماعي حتى أستغل مركزي الانتخابي لتصفية حسابات شخصية”وفق تعبيره.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث أن بعض وسائل الاعلام والفعاليات الحقوقية، يجب أن تتحرى في أي ملف قبل تبني قضيته، مشيرا إلى أن خطاب “العاطفة والمضلومية والبكائيات أمام المؤسسات الادارية والمنابر الاعلامية لايمكن أن يحجب حقائق واقعية وميدانية، بل يمس بمصداقية المتضامنين أنفسهم”.