شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، مواجهات بين مواطنين مغاربة ومهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتخذون من إحدى الحدائق العمومية مأوى لهم، ما استدعى تدخل القوات العمومية لفضها وإعادة الأمن.
ردود فعل كثيرة أثارتها هذه الواقعة خصوصا أنها ليست الأولى من نوعها.
ردود الفعل تلك لم تهم فقط واقعة المواجهات في حد ذاتها، بل أيضا المعطى المتعلق باتخاذ مهاجرين من حديقة عمومية مأوى لهم، الأمر الذي يدفع للتساؤل: هل فشل المغرب في إدماج المهاجرين من خلال السياسة التي يعتمدها في مجال الهجرة واللجوء؟
الحاجة إلى سياسة جهوية
العضوة في جمعية الأيادي المتضامنة المهتمة بوضعية المهاجرين في المغرب، شيرين الحبنوني، ترى أنه “من غير الممكن القول بفشل سياسة إدماج المهاجرين” وذلك لأنها، حسب رأيها، “فعلا استطاعت أن تدمج مجموعة من المهاجرين منذ انطلاقها عام 2013”.
غير أن الحبنوني ترى بأن تلك السياسة “غير كافية”، وتفسر ذلك بالقول “أن تخرج سياسة إدماجية وتمنح وثائق الإقامة للمهاجرين دون توفير الظروف وما يحتاجه الإدماج الحقيقي والفعلي فهو ليس حلا”.
وعلاقة بأحداث الجمعة، تشدد الحبنوني على “استنكار” ما وقع، مبرزة أن “التخريب والعنف مرفوض بمختلف أشكاله، بغض النظر عن الأسباب” إلى جانب أن “التجييش العنصري ونبذ الآخر بدوره أمر مرفوض ويشير لمقدمات وضع مجتمعي ليس على ما يرام” على حد تعبيرها.
من جهة أخرى تشدد المتحدثة على ضرورة “التفكير في خلق سياسة جهوية في مجال الهجرة” وذلك لـ”عدم إمكانية تطبيق سياسة وطنية على كل جهات المملكة”.
“فمثلا وضعية المهاجرين في الرباط ليست هي نفسها وضعية المهاجرين في غابة بليونش أو بوخالف في طنجة”.
سياسة تفوق إمكانيات الدولة
بدوره يرى الناشط الحقوقي، ورئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، أنه “من السابق لأوانه الحكم بفشل السياسة المتبعة في مجال الهجرة في المغرب”.
غير أنه في المقابل يرى أن المغرب “لا يمكنه تحمل التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتلك السياسة”، التي يؤكد على “غياب أثر لها على المستوى الميداني”.
ورغم أنه يحذر من “الآثار السلبية” التي قد تنتج عن أي “احتكاك أو مواجهة قد تحدث بين السكان المحليين في أي منطقة في المغرب والمهاجرين كما حدث في طنجة قبل نحو سنتين أو نواحي الفنيدق عام 2014″، إلا أن بنعيسى يرى أن تلك الأحداث تبقى “عرضية” مشددا على أن الإشكال “لا يكمن في المجتمع” لأن هذا الأخير، حسب رأيه، “متسامح ويتقبل المهاجرين” الذين يشير إلى كون أغلبهم يعتبرون المغرب “بلد عبور فقط وليس بلد استقرار”.
وحسب بنعيسى فإن “الإشكال في العمق يتمثل في أن المغرب لا يستطيع تحمل تكلفة الهجرة”، متسائلا باستغراب “المغرب لم يتمكن حتى من تحمل تكلفة المواطنين المغاربة في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما فكيف له أن يتحمل تكلفة الهجرة؟”
ويتابع موضحا أن “لومهم” كحقوقيين، على المغرب “لأنه انخرط في سياسة تصدير الحدود التي تخدم الاتحاد الأوروبي”، والتي تجعل حسب رأيه، “بلدان الجنوب تتحمل تكلفة الهجرة” في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.