اتسعت رقعة الاحتجاجات في تونس لتشمل عدة محافظات، في تطورات جاءت على خلفية اعتراض على ما اعتبره محتجون ارتفاعا في الأسعار نتيجة لبدء تطبيق قانون المالية الجديد.
ارتفاع الاحتقان
شهدت عدد من المحافظات، على غرار القصرين والقيروان (وسط البلاد) وتوزر وقفصة (في الجنوب الغربي) والعاصمة تونس، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات احتجاجا على موجة من الزيادات في الأسعار نتيجة بدء تطبيق قانون المالية الجديد الذي يفرض مزيدا من الضرائب، في محاولة من الحكومة لخفض نسب العجز في الموازنة.
وسقط محتجون في مواجهات ليلية شهدتها، البارحة، منطقة طبربة التابعة لمحافظة منوبة غرب العاصمة تونس.
كما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بخصوص الأحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد، في الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء، أنه تم اقتحام مركز الأمن الوطني بالبطان، بولاية منوبة، وحرق أحد مكاتبه.
كما تم، حسب المتحدث ذاته، اقتحام مركز الأمن الوطني بالقطار بولاية قفصة، وبعثرة بعض الوثائق والتجهيزات به وحرقها أمام المركز، قبل أن يجري اقتحام مستودع القباضة المالية بالقطار وسرقة كمية من السجائر داخلها، واقتحام المستودع البلدي بالمدينة نفسها وسرقة سيارتين ودراجات نارية منه.
ووفقا، لمعطيات وزارة الداخلية التونسية، فقد تم حرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، ليلة أمس.
وقررت النيابة العامة الاحتفاظ بنحو 14 شخصا على إثر الأحداث التي شهدتها مناطق متفرقة بالبلاد في الليلة الماضية.
وتفرض تونس، منذ أكثر من عامين، حالة الطوارئ التي تمنع التجمهر والتجمع، وتعطي صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن.
شرعية الاحتجاج
وفي تعليقه على تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد، قال عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، عبد الحليم حمدي، إن ارتفاع نسق الاحتجاجات المطلبية متوقع على نطاق واسع، “بالنظر إلى الميزانية غير الاجتماعية وتعمق معاناة الفئات الهشة، على غرار المعطلين عن العمل والعائلات المعوزة”، حسب قوله.
وأضاف حمدي، في رده على اتهام السلطات للمحتجين بالسرقة والتخريب، أن “المتظاهرين يخشون الاعتقالات وتلفيق التهم، على غرار ما حدث في 2017 لما حوكم نحو 400 محتج، لذلك يلجأ هؤلاء إلى التظاهر ليلا للهروب من الرقابة”.
واستبعد الناشط الحقوقي أن تنجح الحكومة في خفض الاحتقان الذي تشهده عدة محافظات، بالنظر إلى “انخفاض منسوب الثقة بين المحتجين والائتلاف الحاكم الذي أخلف بوعود سابقة تم قطعها على إثر احتجاجات كبيرة”، وفق تعبيره.
في المقابل، سارعت أحزاب سياسية ومنظمات في المجتمع المدني إلى إدانة ما وصفته بـ”أعمال التخريب التي طالت مجموعة من المرافق العامة والخاصة”، مع التأكيد على “حق التظاهر السلمي”.
منظور مختلف
في هذا السياق، قال وزير التشغيل السابق والنائب عن حركة النهضة، نوفل الجمالي، إنه “لا بد من التمييز بين الاحتجاجات السلمية والأعمال التخريبية التي يراد من ورائها جر البلاد إلى مربعات العنف”.
وأكد الجمالي، أن مهاجمة مقرات السيادة وحرق المرافق والتخريب والنهب أعمال يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن تدخل تحت بند الاحتجاجات السلمية.
ولمواجهة توسع رقعة الاحتجاجات، يعمل مجلس نواب الشعب، وفقا للنائب عن حزب النهضة، على خوض نقاشات وصفها بالمعمقة مع حكومة يوسف الشاهد، بهدف إقرار إجراءات جديدة من شأنها التخفيف من وطأة قانون المالية الجديد على المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن “الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء على التونسيين وأملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون”.
وقال الشاهد، في رد فعله على احتجاجات شهدتها عدة مناطق بالبلاد وتخللتها أعمال عنف: “من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية فإن الحكومة تستمع إليه وتقوم بحمايته”، مشددا على أن ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية “لا يعد احتجاجا، بل أعمال سرقة ونهب واعتداء على أملاك التونسيين”.
وفي رده على سبب الاحتجاجات، وهو زيادة الأسعار، دعا رئيس الحكومة التونسي، في تصريح، على هامش زيارة لمقر قيادة الفيلق الأول الترابي الصحراوي برمادة بولاية تطاوين (جنوب شرق البلاد)، رفقة وزير الدفاع، إلى عدم التهويل في ما يتعلق بمسألة غلاء الأسعار، قائلا: “الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الإشاعات”.
وأشار الشاهد إلى وجود “بوادر إيجابية” باتجاه تحسن الأوضاع، مضيفا أن “2018 ستكون آخر سنة صعبة وميزانية 2018 ستكون آخر ميزانية صعبة”.