أجلت لجنة المالية في مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون لفريق الاتحاد الاشتراكي يتعلق بمنع تعدد الأجور، وكذا وضع سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
واندلع نقاش ساخن بين أعضاء اللجنة ورئيسها عبد الله بوانو، حيث دفع كل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي وفوزي الشعبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة وكذا عمر بلافريج عن فيديرالية اليسار الديمقراطي بضرورة الشروع في مناقشة المقترحين اليوم الثلاثاء، بالنظر إلى “أهميتهما” و”الاهتمام الذي حظيا به لدى الرأي العام”.
رد بوانو على مقترحات النواب كان برفض مناقشة المقترحين خلال اجتماع اليوم، متمسكا بالمادة 182 من القانون الداخلي لمجلس النواب التي تمنع الجمع بين تقديم القوانين ومناقشتها في نفس اليوم، الا إذا قررت اللجنة ذلك او مكتبها.
وتم خلال اجتماع اليوم للجنة المالية تقديم مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية،من طرف رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، والذي أكد على أنه يهدف إلى “البحث عن كل ما يمكن توفيره من مالية الدولة لتوفير ظروف عيش افضل للفئات الهشة”، مشددا على أن المقترح يهدف إلى “تجنب هدر المال العام من خلال تعدد التعويضات والامتيازات”.
ويتعلق المقترح الثاني بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تقدمت به أحزاب الأغلبية ممثلة في فرق العدالة التنمية والتجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية