طالبت عريضة موقعة من طرف عشرات الأشخاص، أطلقوا على أنفسهم إسم “المتظلمين من تصرفات المسمى (الحسن /أم) بشأن الاستيلاء على عقارات الغير بوسائل احتيالية وبوثائق مشبوهة زعن طريق تشكيل مافيا العقار”، حسب تعبير العريضة التي اطلعت “مشاهد على نسخة منها.
وأفادت الرسالة الموجهة من طرف المعنيين إلى كل من الديوان الملكي ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير ووالي الجهة، أن المشتكى به يعمد إلى القيام بتصرفات وإبرام تعاقدات وهمية لغاية الاستيلاء على حقوقهم العقارية، وسلك الطرق الاحتيالية من خلال اصطناع عقود صورية عرفية والاستعانة ببنفوذه المالي والاستعانة بشهود الزور.
واعتبر المتضررون، أن المعني تمكن أكثر من مرة من استصدار أحكام لفائدته بناء على شهود الزور، كما هو الحال لملف جنحي يتعلق بانتزاع حيازة عقاربة واتلاف الحدود الفاصلة بين عقارين، وأن ملف يروج أمام القضاء منذ سنة 2002، يبرئ الضحايا أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، غير أنه يتوج أثناء سلوك النقض بنقضه للمرة الثالثة على التوالي.
وأورد الضحايا، أنه بالرجوع إلى لمختلف العقود التي يتمسك بها المتظلم منه واستعملها في نزاعاته المفتعلة، يتضح أن بعضها منجز بصيغة واحدة وأمام محرر واحد وقار، وغيرها حاملة كلها لتاريخ التحرير في حين عند مراجعة تواريخ تصحيح امضاءاتها يتضح أنها مصححة الامضاء بتواريخ متباينة لايتناسب وتاريخ التحرير، كما أنه بالرجوع إلى أسماء الشهود الذين يستعين بهم المعني معروفة بسوق العقار وبالخصوص في القضايا المعروضة أمام المحاكم والتي تعرف منازعات عقارية، بالاضافة إلى التلاعب في تصحيح الامضاءات.
وناشدت العريضة،كل الجهات المسؤولة من أجل التدخل الفوري لانقاذهم من ما أسموه ب”شبكة مافيا العقار” تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالقانون للاستيلاء على أملاك عقارية.