عزى، محمد أوجار، وزير العدل، غياب الأمازيغية في المحاكم “لانتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لها”، مشيرا إلى أنه “من أجل تيسير التقاضي للناطقين بالأمازيغية، تم التنصيص على مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي والذي سيوفر إمكانية الاستعانة بترجمان محلف.
وكان أوجار يتحدث، جوابا على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، انتقادات واسعة إلى الحكومة، بسبب حرمان الناطقين بالأمازيغية من حقهم الدستوري في التقاضي باللغة الرسمية للمملكة.
المشروع، الذي يوجد أمام لجنة العدل بالغرفة الثانية، حسم في اعتبار اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بين المتنازعين أمام قضاة المغرب، تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي اعتبرتها لغة رسمية إلى جانب العربية، في حين دعا الوزير أوجار إلى ضرورة مواكبة ذلك من خلال إجراءات وهي ترجمة الوثائق للأمازيغية.
وينص مشروع القانون المذكور على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، داعيا إلى “مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية”.
وبالرغم من أنه اعتمدها لغة للتقاضي، فإن المشروع الحكومي لم يقدم وصفة لتقديم الوثائق “بتيفيناغ”، مكتفيا بالتأكيد على “ضرورة تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف”، مضيفا أنه “يحق للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.