أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيباشر الإجراءات القضائية في حق موقع “الزنقة 20” بسبب “ترويجه لأخبار باطلة وردا للاعتبار وإنصافا من التشهير”، مع توجيه التعويض عن الضرر “في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا، وذلك لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة”.
وأضاف الخلفي، في تدوينة نشرها على صفحته على “الفايسبوك”، أن ذلك جاء إثر نشر موقع “زنقة 20″، أمس الأربعاء، لخبر كاذب تحت عنوان “مصدر: الخلفي منح 45 مليونا من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيرا فاتحا ودينامو الحكومة”، محيلا على رابط “موقع إلكتروني نشر هذا القذف، ومحددا أن الموقع المقصود بالتمويل هو موقع هسبريس”.
وأكد الوزير، “زيف هذا الخبر وبطلانه”، باعتبار أن ما نشره موقع “هسبريس” ضمن زاوية “طالع”، والذي تضمن وصفا له “بدينامو الحكومة”، “تم بثه ونشره يوم فاتح يناير 2018، في الوقت الذي غادرت فيه وزارة الاتصال يوم 21 أكتوبر 2016 للتنافي بعد انتخابي نائبا عن اقليم سيدي بنور في 7 أكتوبر 2016”.
وتابع الخلفي، متسائلا: “فكيف سأمنح موقع “هسبريس”45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل “تلميع الصورة وتقديمي وزيرا فاتحا ودينامو؟”، مردفا أن “الموقع لم يقم بالتحري أو بالاتصال بي للرد على هذا التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف مما يدل على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر”.
وأشار الخلفي، إلى أن الموقع المذكور، سبق أن كرر نفس الأمر حين اتهمه بأنه منح جريدة التجديد شيكا ب 150 مليون للدعم يوما قبل إغلاقها، وهو ما ثبت “زيفه”.
إضافة إلى أنه نشر في مقال آخر، في نونبر الماضي، أن “وزير الاتصال يعفي موظفة تورطت في توظيفات مشبوهة في عهد مصطفى الخلفي”، رغم أن المباراة موضوع المقال تمت في يونيو 2017، أي بعد أزيد من 7 أشهر من مغادرتي لقطاع الاتصال”، يوضح الخلفي.
فيما اتجه موقع “زنقة 20” أمس الاربعاء الى نشر خبر مفاده ان الخلفي وفي تكذيب له للخبر من أصله مشيرين الى انهم اعادو نشره نقلا من موقع “تيلكسبريس” مردفين العبارة التالية :” وإذ ينشر الموقع هذا التوضيح، فانه من باب حق الرد المكفول واحتراماً لأخلاقيات المهنة ورفع اللبس عن كل فهم مغلوط لنِية إعادة نشر الخبر عن مصدر تمت الإشارة الى رابطه”.