قلّل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، من أهمية “إعلان بنك المغرب ووزير المالية عن قرار الصرف المرن كبداية لتحرير الدرهم”.
وأوضح البرلماني أن  قيمة الدرهم السوقية  كانت محددة حسب نسبة 60% من اليورو و 40 % من الدولار، مع نسبة تدخل بنك المغرب في 0.3% صعودا ونزولا لضبط الأسعار، واليوم تبين أن هذا القرار لم يأتي بجديد مخالف للقرارات السارية خلال السنوات الماضية، رغم الذعر الذي خلفه التراجع عن التنفيذ خلال السنة المنصرمة”.
وقال البرلماني أن والي بنك المغرب، أكد  خلال اجتماع اجتماع لجنتي المالية بالبرلمان، يوم أمس الأربعاء،
بقاء نفس نسب الارتباط 60/40 مع عملتي اليورو والدولار أي بدون تخفيض لقيمة الدرهم، الشي الوحيد الدي تغير هو 2.5% نسبة تدخل بنك المغرب، وبمعنى أوضح لم يتغير أي شيء، لأن الدرهم بالأساس قيمته مرتبطة بالعملتين”.
وأضاف المتحدث، كان الأجدر ببنك المغرب تنفيذ القرار عبر نشر قصاصة إخبارية بسيطة، كما فعل سنة 2015 وهو ينفذ آنذاك قرار أكبر بكثير مما فعل اليوم بتغيير نسبتي 80/20 إلى 60/40 من عملتي اليورو و الدولار المحددتين لقيمة الدرهم السوقية، والمسألة بكل بساطة ضعف فظيع لدرجة الغباء في السياسة التواصلية لبنك المغرب ومن ورائه الحكومة، أما تحرير الدرهم فلم تبدأ الخطوة الأولى بعد” وفق تعبيره.