في خطوة مفاجئة، تجاهل الملك محمد السادس موقف حكومة العثماني ورفض التوقيع على مشروع مرسوم يعطي الضوء الأخضر لبيع العتاد العسكري “الخردة” والمواد العسكرية المتهالكة داخل الأسواق.
كانت الحكومة المغربية قد صادقت، في 12 يناير الحالي على مشروع المرسوم المذكور، الذي يسمح لـ”المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ببيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، من دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية، ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
إلا أن الرفض الملكي جاء ليؤكد على أن “تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول”.
ومن جهته، أكد الخبير العسكري عبد الرحمن المكاوي، إن عددا من الدراسات تفيد بأن العتاد العسكري يحتوي على بعض المكونات المشعة التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة.