قال عبد الرحمن اليزيدي، المختص في شؤون الصيد البحري، إن المغرب يتفاوض اليوم من موقع قوة، لأن الأوربيين محتاجون أكثر إلى تجديد الاتفاقية لحماية مصالح الصيادين الإسبان والبرتغاليين، خاصة أصحاب البواخر الصغرى، التي لا تتوفر على إمكانية الصيد في عمق كبير داخل المحيط الأطلسي، وتفضل المياه الإقليمية المغربية، وحماية مصالح الصيادين الإسبان.
وأكد وزير خارجية الدنمارك أن اتفاقية الصيد تعود بالنفع على الصحراء المغربية، من خلال دعمها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن موقف بلاده هو أن «تقديرات انعكاسات اتفاقية الصيد تستند إلى تحليلات المفوضية الأوربية، ومراقبة المديرية العامة للشؤون البحرية بانتظام للاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب». ووجهت المفوضية الأوربية، في وقت سابق، طلبا إلى البلدان الأعضاء بشأن بدء المفاوضات، ضمن خطوة قانونية عادية، إذ تحتاج إلى الضوء الأخضر من الدول الأعضاء قبل مباشرة المفاوضات، بشأن تجديد الاتفاق الذي يسمح بموجبه دخول 120 قارب صيد من 11 دولة أوربية للصيد في المياه المغربية، وضمنها الأقاليم الجنوبية، مرفوقا بتقرير لمديرية الشؤون البحرية التابعة لها، والذي يقدم حصيلة بروتوكول الاتفاق، وكيفية استغلال العائدات المالية للدعم الأوربي.
ويضع التقرير حدا للاتهامات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية الذين يقودون حملة يائسة لمنع تجديد الاتفاق، إذ أكد أن اتفاق الصيد مع المغرب حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع، كما تم تشغيل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوربية. وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية للآثار الاقتصادية – والاجتماعية للدعم، تبرز تحسن ظروف عمل حوالي 59 ألف شخص يعملون بالقطاع، مؤكدا أن 75 في المائة من الانعكاسات الاقتصادية استفادت منها جهتا الداخلة – وادي الذهب والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء، التي نالت 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم، أي حوالي 37 مليون أورو.
وأوضح عبد الرحمن اليزيدي، ليومية “الصباح”، أن المفوضية حرصت من خلال عرض المعطيات الرقمية، على استباق الاعتراضات الشكلية التي اعتادت أطراف داخل البرلمان الأوربي، لحسابات سياسية صرفة، طرحها بشأن مدى مطابقة الاتفاق لمبادئ الشرعية الدولية. وقال اليزيدي إن المغرب واجه خلال 2014 التعرضات ذاتها من قبل نواب أوربيين، قبل أن تؤكد اللجنة القانونية أحقية المغرب باعتباره السلطة المكلفة بإدارة الأقاليم الجنوبية في استغلال الثروة السمكية، واعتبار الاتفاق لا يتعارض مع القانون الدولي، ما دام أن «جزءا من عائداته يعود بالنفع على السكان المحليين».