قال نقيب هيئة العدول بالمغرب، بوشعيت فضلاوي، إن أول فوج من النساء اللواتي ستمارسن مهنة « العدل »، ستتخرجن بعد عامين.
وأكد أن وزارة العدل، استشارت مع الهيئة، في أواخر أكتوبر الماضي، في مسألة ولوج النساء لممارسة مهنة « العدل » في المغرب، موضحا أن الهيئة ثمنت هذا التوجه.
وعبرت الهيئة، حسب فضولي، عن انخراطها في تبني هذا التوجه، إذا صدرت فتوى عن المجلس العلمي الأعلى، وكرس ذلك قرار صادر عن الملك.
وأشار إلى أنه بعد القرار الملكي، تنتظر الهيئة القانون الذي سيؤطر عمل العدول في المغرب، خاصة أن الهيئة تطالب بتعديل خطة العدل، التي تنظم المهنة.
وشدد على أنه يفترض في القانون أن يوضح، ما إذا كانت المرأة التي ستمارس المهنة، ستتصدى للعقود ذات الصلة بالمال وما يؤول إليه أو الأحوال الشخصية.
وأوضح أن عقد المال وما يؤول إليه لا يتطلب الشهادة، بل يستدعي الكتابة فقط، فالعقود ذات الصلة بالمال، لا تتطلب سوى الكتابة دون الإشهاد، ويجب توضيح ما إذا كانت النساء اللواتي ستلجن المهنة ستتولين هذا النوع من العقود ففط.
وأضاف أنه يفترض توضيح ما إذا كانت النساء اللواتي ستمارسن مهنة ” العدل”، ستتولين عقود الزواج والطلاق، التي تقتضي الكتابة والإشهاد، حيث يؤتى بعدلين من أجل الكتابة مع الإشهاد، الذي يتولاه أولئك العدلين.
وتساءل النقيب حول الطريقة التي سيجري التعاطي بها مع عقود الزواج والطلاق بعد دخول النساء للمهنة، حيث سيستدعي الأمر تولي الكتابة والإشهاد، من قبل أربعة نساء ممارسات لمهنة العدل.
وطالب النقيب بالتوجه، من أجل تفادي ذلك، التوجه نحو اعتماد عدل واحد في حالة عقود الأحوال الشخصية، كما هو الحال بالنسبة للموثقين.
ويتوفر المغرب على 3000 عدل، سينظم إليه 700 عدل، حيث سيكون من بينهم نساء لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد عامين من الآن.
وكان الملك محمد السادس، أمر، أول أمس الاثنين، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالدار البيضاء، بممارسة المرأة لمهنة « عدل ».
وجاء هذا القرار بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى، حول جواز ممارسة المرأة لمهنة « عدل » بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها.