عبرت السلطات المغربية عن رفضها لما وصفته “الادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة” التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
ويأتي هذا الموقف بعد صدور التقرير السنوي للمنظمة الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، والذي تطرق في شق منه إلى وضعية المغرب.
رد الحكومة على التقرير، جاء من خلال بيان أصدرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي أورد أن “السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية”.
وشدد البيان على أن “الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف المصدر ذاته “أن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة هيومن رايتس وتش هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه”، متسائلا “عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟”.
وتابعت المندوبية أنه وبخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأفاد بيان المندوبية أن المحكمة “متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة”.
وذكر بيان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا “الادعاءات” والمواقف التي تبنتها المنظمة، و”التي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة”، فإنها تؤكد أن “مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها”.
ماذا ورد في التقرير؟
وهيمنت الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف على تقرير المنظمة الأميركية، التي تشير إلى أن “المغرب رد على المظاهرات في منطقة الريف المضطربة خلال عام 2017 بطريقته الخاصة، التي تراوحت بين التسامح والقمع، سمحت قوات الأمن بالعديد من الاحتجاجات في الشوارع ضد تهميش الحكومة المرکزیة المزعوم لاحتياجات هذه المنطقة”.
لكن السلطات ابتداء من ماي 2017، يضيف التقرير، “انتقلت إلى اعتقال نشطاء ما یُسمى بحراك الریف، وضربت العدید منھم ومارست انتهاكات بحقهم، بعد ذلك، أُحيل بعضهم إلى السجن بعد محاكمات غير عادلة، كما قضت محكمة باعتقال صحفي ومُعلق مشهور بتُهمة مشكوك فيها تتعلق بالتحريض على مظاهرات حراك الريف”.
وبخصوص موضوع الصحراء الغربية، أكدت “هيومن رايتس ووتش”، على أن الحكومة المغربية “منعت بشكل منهجي التجمعات في الصحراء الغربية التي تدعم حق تقرير المصير”، فيما اعتبرت أن محاكمة المتابعين في أحداث “أكديم ازيك”، “اتسمت بما يبدو أنه خرق للإجراءات القانونية الواجبة، مثل اعتماد تصريحات تحت الإكراه، حسب الزعم، دون فحص ادعاءات التعذيب بشكل سليم”.