بعد أيام قليلة على استبعاد بلاد لمساهل وبوتفليقة وأويحيي، من قائمة الدول الأكثر استعمالا للتقنيات الحديثة، وحلولها في آخر الترتيب العالمي لأفضل بلدان العالم، جاء الدور هذه المرة على التقرير السنوي حول “سيادة القانون” في العالم، والذي لم لم يدرج الجزائر في قائمته بالمرة.
واستُبعدت الجزائر إلى جانب ليبيا، من التصنيف، باعتبار أنها غير مؤهلة لإجراء مسح فيها، ليتم إخراجها من قائمة التقرير العالمي الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، والذي يشمل 113 دولة.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وكانت الجزائر قد استُبعدت كذلك قبل أيام من قائمة الدول ال50 الأكثر استعمالا للتقنيات الحديثة للتكنولوجيا والمعلوماتية في تصنيف وكالة بلومبارغ «بلومبارغ إنوفايشن إنداكس».
واستبعدت الجزائر من هذا التصنيف، باعتبارها دولة لاتضع ضمن أولوياتها هذا المجال، بالرغم من توفرها على وزارة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
كما سبق أن نشرت مجلة أمريكية متخصصة، تقريرا عن أفضل بلدان العالم لعام 2018، حيث شمل التقرير أكثر من 80 دولة، جاءت الجزائر هذه المرة في المرتبة الأخيرة على العالم.
وارتكز التقرير على معايير محددة وضعتها المجلة الأمريكية، وأبرزها معدل ريادة الأعمال ونسبة المخاطر، المواطنية في المجتمع. بالإضافة الى التأثير الثقافي والعادات والتقاليد في المجتمع وغيرها.
كما سبق تقرير للبنك الدولي، أن صنف شهر نونبر الماضي الجارة الشرقية، في آخر ترتيب دول العالم، وليس شمال إفريقيا فقط، فيما يتعلق بمؤشر الأعمال «داوينغ بيزنيس».
وصنف مؤشر الأعمال «داوينغ بيزنيس»، المغرب في المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا والثالث عربيا، والمرتبة 69 دوليا، مبتعدا بالعشرات من النقاط عن الجزائر، التي صنفها التقرير في المرتبة166 على المستوى الدولي، وراء كل من تونس التي احتلت المرتبة 88 ومصر التي احتلت الرتبة 128.