متابعات

بنكيران وخطاب «المظلومية».. أخنوش شماعة جديدة

يبدو أن عبد الإله بنكيران الزعيم السابق لحزب البيجيدي لايزال متمسكا بأي دور يجعله محط الأضواء داخل الركح السياسي والحزبي، بالرغم من خروجه من سباقي رئاسة الحكومة وقيادة حزبه بطريقة «مهينة» تحيل أن الرجل سيركن للتقاعد وسيخلد للراحة، إلا أن مؤتمر شبيبة حزبه كشف النقاب عن استراتيجية جديدة لعودة بنكيران إلى «الواجهة» من خلال ركوب خطاب «المظلومية» الذي يجيده كثيرا، فبعد أن كانت سهام نقده التي ينتجها هذا الخطاب متوجهة في السابق إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ثم من بعده إلى زعيم البام إلياس العماري، وجد بنكيران شماعة جديدة اسمها عزيز أخنوش، الذي كان يكيل له المديح سابقا.

ولم يكن خطاب بنكيران مشفرا وهو يخاطب حليف حزبه في التحالف الحكومي أخنوش أمام مرآى ومسمع من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فقد قال بنكيران موجها كلامه لأخنوشإن الجمع بين المال والسلطة خطر على الدولة »، واستهزأ من الحديث عن إمكانية توليه رئاسة الحكومة في انتخابات 2021، قائلا بهذا الخصوصشكون آلسي عزيز هاذ الشوافة التي قالت لك هاذ الشي“.

ووجه بنكيران كلامه للعثمانيإن العدالة والتنمية مستعد أن يحل نفسه ولكن إلى سيدنا هو اللي قال لك هاذ الكلام ماشي شي حد آخر لأن هاذوك اللي دايرين بيه عيقو علينا“.

وبطريقة غير مباشرة قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وهو يرد على كلام بنكيران: «حزب الأحرار هو حزب المشاريع وليس الأشخاص»،

وفي السياق ذاته لم تخف قيادات داخل التجمع من كون التصريحات الصادرة عن بنكيران من شأنها تهديد تماسك الأغلبية، هذا في الوقت الذي لم تتمكن الأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي إلى حدود الآن من المصادقة على ميثاق ينظم عملها.

وأضافوا أن من حق رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن يقول إن حزبه سيحصل على المكانة التي يستحقها في المشهد الحزبي خلال 2021 دون تحديد ما إذا كان يسعى إلى رئاسة الحكومة المقبلة، مبرزين أن من حق أي حزب  الطموح إلى قيادة الحكومة المقبلة، باعتبار السلطة هي مبرر وجود الأحزاب.

من جهة أخرى، رفض تجمعيون ازدواجية الخطاب الموجودة داخل حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن التبريرات التي تقول إن تصريحات بنكيران لا تلزم الحزب، هي مجرد عملية لذر الرماد في العيون، معلنين أن حزب الأحرار سيقوم بأخذ المتعين في الوقت المناسب بحسب إفادتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *