دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التابع لمركزية “الاتحاد المغربي للشغل” إلى خوض “إضرابا وطنيا للمتصرفات والمتصرفين بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية يوم الخميس 22 فبراير 2018”.
وأفاد البلاغ انه “ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وعن برمجتها الزمنية لاحقا”. معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018″، مستنكرة ما أسمتها “التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء النقابة”.
وأدان في معرض البيان، عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن ما قالت انه “تعسفات”، يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، مطالبة وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963.
وطالب الحكومة بـ”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”.