يخوض موظفو الجماعات المحلية إضرابًا وطنيًا يوم 28 فبراير ,في جميع الجماعات الترابية مصحوبًا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية. وأوضح المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الاحتجاجات تأتي عقب استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعني الموظفين دون إشراك ممثليهم النقابيين “.
وأدانت الجامعة ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية والاستهتار بالاتفاقات المبرمة مع المسؤولين النقابيين، وإقفال باب الحوار من طرف بعض المجالس في مدن سيدي بنور، وتازة، وغرسيف، وطنجة، وغيرها من مدن المملكة، بالإضافة “استهداف المجالس لبعض المكتسبات الهزيلة جدًا لموظفي الجماعات الترابية”.
و عكس الاقتطاع من أجور الموظفين المبرمج في إطار إصلاح نظام التقاعد، حدّة الاحتقان بين الشغيلة والحكومة ليزيد الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب هذا الاحتقان ارتفاعًا لأنه مس قوتها الشرائية.