قال بلاغ توضيحي لجماعة أكادير إن الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لأكادير التي عقدت ما بين 5 و22 فبراير الجاري سجلت التصويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة وهبة بين جماعة أكادير وشركة “UMET” حول تأهيل وصيانة وتهيئة بعض فضاءات الجماعة. وخلقت الاتفاقية نقاشا محليا واسعا سواء داخل دورة المجلس أو عقبها واتسم النقاش الدائر بتداول وتمرير مجموعة من المغالطات التي تستوجب التوضيح.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه،أن المكتب المسير لجماعة أكادير إذ يثمن ما عرفته هذه الاتفاقية من نقاش وتمحيص خلال دورة المجلس، خاصة مداخلات وملاحظات المستشارين والتي تفاعل معها المكتب المسير بشكل إيجابي من خلال التعديل الذي اقترح إدراجه بالاتفاقية قبل المصادقة عليها والذي يضمن التوازن في الحفاظ على مصالح جميع أطراف الاتفاقية عبر اشتراط تفعيل الاتفاقية باحترام وإنجاز التصميم المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع الاتفاق، فإن المكتب يلفت الانتباه من ناحية أخرى إلى أن جزء مهما من الملاحظات والأسئلة التي أثيرت حول هذه الاتفاقية خلال دورة المجلس وبعدها عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، اتسمت بتمرير مجموعة من المغالطات وأنصاف الحقائق التي تسعى إلى زعزعة ثقة الرأي العام في المكتب والفريق المسير لجماعة أكادير.
ولتوضيح حيثيات اتفاقية الشراكة المذكورة وشرح مختلف أبعاد القضية ورفع أي لبس حولها، يعلن المكتب المسير لجماعة أكادير أن الحديث عن تفويت جماعة أكادير للبقعة الأرضية المحاذية لفندق القصبة والتي تضم ملاعب تنس مهجورة، لصالح شركة “UMET” كلام عار عن الصحة، بل يتعلق الأمر “برفع اليد” عن هذه البقعة التي تقع في الأصل في ملكية “الأملاك المخزنية” والتي وضعت في وقت سابق رهن إشارة جماعة أكادير شريطة ألا تشهد أي تهيئة تتضمن عمليات بناء، وأضاف بلاغ الجماعة أن البقعة المعنية موضوعة تحت رهن إشارة جماعة أكادير بناء على اتفاقية مبادلة عقارية ما بين جماعة أكادير ومندوبية أملاك الدولة، كما أن المساطر القانونية المعمول بها وبنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، تنص على أن أي وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية وموضوع رهن إشارة الجماعة، يبقى في حيازة الجماعة ما لم تقم بإنجاز أي تدخل فيه يتطلب إجراء عمليات بناء، وفي حالة تقديم مشروع استثماري يهم ذلك الوعاء العقاري، تعطى الأولوية للجماعة وتستشار حول رغبتها وقدرتها على شراء العقار موضوع المشروع وإلا فإن العقار يفوت للمستثمر إما عبر الكراء أو الشراء وذلك بعد تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها في هذه الحالة والتي تتطلب من المجلس الجماعي “رفع اليد” عن الوعاء العقاري المعني ليعود إلى ملكية “الأملاك المخزنية”.
وأبرز البلاغ ذاته أن الحديث عن ندرة العقار في مدينة أكادير في هذا السياق وبالشكل الذي طرح به يسعى إلى خلق صورة عن المجلس الجماعي لأكادير مفادها أنه غير معني بالحفاظ على عقار الجماعة وتنميته، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث نجح المكتب المسير للجماعة خلال السنتين الأخيرتين في تعبئة مجموعة من الأوعية العقارية المهمة بمناطق في المدينة تتسم بالهشاشة ما سيمكن الجماعة من إقامة مشاريع تهم البنية التحتية وتوفير مجموعة من المرافق الضرورية.
وتابع البلاغ أن المجلس الجماعي لأكادير ومن خلال سعيه لدعم وتشجيع الاستثمار باعتباره رافعة للاقتصاد والتنمية بالمدينة ، وعملا منه على استغلال مختلف الفرص الاستثمارية لخلق فرص شغل بالمدينة، عبر عن موافقته المبدئية على المشروع الاستثماري المقدم بالوعاء العقاري موضوع النقاش والذي ظل ولسنوات في وضعية إهمال كبير .
وأوضح بلاغ الجماعة أن المشروع الاستثماري المقدم يهم مشروعا سياحيا متكاملا يضم وحدات فندقية تهم في جزء منه فندق القصبة الذي يعتبر جزءا من تاريخ وتراث المدينة، وتشردت على إثر إغلاقه مئات الأسر وستتم إعادة افتتاحه ضمن هذا المشروع. وتقدر قيمة المشروع السياحي بـ 250 مليون درهم ويتوقع أن يوفر حوال 350 منصب شغل قار بالإضافة إلى مناصب الشغل الموسمية.
وذكر البلاغ بأن فندق القصبة كان يستغل في السابق الوعاء العقاري موضوع النقاش وذلك بموجب اتفاقية مع المجلس الجماعي لأكادير، تم فسخها سنة 2016 بعد إفلاس الفندق وإغلاقه.
وخلص البلاغ إلى إن ما جاء في بنود اتفاقية الشراكة ما بين جماعة أكادير وشركة “UMET” من تأهيل وصيانة وتهيئة هذه الأخيرة لعدد من فضاءات الجماعة وتقديم هبة مالية لجماعة لا يتعلق بأي صفقة حاول البعض الترويج لحدوثها، بل يتعلق الأمر برغبة هذه الشركة من موقعها كشركة مواطنة في الإسهام في تأهيل المدينة والانخراط في تدبير الشأن المحلي.