جهويات

محتجات بأكذز يمنعن تنفيذ قرار قضائي بهدم بئر يعود النزاع حوله إلى 30 سنة‎

اضطرت السلطات المحلية لقيادة تنسيفت بإقليم زاكورة يوم الثلاثاء المنصرم 27 فبراير الجاري إلى التراجع عن قرار تسخير القوات العمومية لتنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم بئر بدوار “حارة تنغيل” بجماعة أفلا ندرا. ونظم المحتجون، وأغلبهم من النساء، وقفة احتجاجية في مكان تواجد البئر تزامنا مع قدوم مفوض قضائي وممثلين عن السلطات المحلية، حيث اعترضوا على تنفيذ قرار الهدم، مما دفع بالسلطات إلى التراجع مؤقتا عن التنفيذ.

وأفادت مصادر من عين المكان أن السلطات استعانت بحوالي 25 عنصرا من قوات التدخل السريع. إضافة إلى عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لأكدز، وعناصر من القوات المساعدة. وأضافت ذات المصادر أن قائد قيادة تنسيفت رفقة المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ تقدموا إلى المحتجين لشرح مهمتهم بضرورة تنفيذ حكم قضائي نهائي اكتسى حجية الأمر المقضي به، غير أن احتجاج النساء واعتراضهن دفع بالسلطات والقوات العمومية إلى الإنسحاب من المكان، في أقل من ساعة واحدة من وصولهم، وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن السلطات بتنسيق مع النيابة العامة، اتخذت قرار التراجع المؤقت لتفادي أية ردة فعل غير محمودة العواقب من المحتجين والمحتجات الذين يحيطون بالبئر حماية له من الهدم. كما أضاف نفس المصدر أن السلطات تسعى إلى تنفيذ الحكم القضائي بدون إثارة المزيد من التوتر وبما يحفظ مصالح الناس من جهة ويراعي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية من جهة أخرى كما أضاف ذات المصدر أن المحتجين لم يستوعبوا بأن الحكم القضائي ذو طبيعة جنحية ولا علاقة لتنفيذه بإثبات أو نفي ملكية الأرض التي يتواجد عليها ،وهي محل نزاع بين قبيليتي “تنغيل”و”حارة تنغيل”

وفي اتصال هاتفي للجريدة بالحسن أيت بامومن رئيس المجلس الجماعي لأفلاندرا أكد تراجع السلطات عن تنفيذ الحكم القضائي رغم حضور القوات العمومية، وأن السلطات بتعليمات من وكيل الملك اتخذت كامل الإحتياطات تقديرا لخطورة الموقف وتفاديا لأية عواقب بسبب ردة فعل محتملة للمحتجين فضلت السلطات التريث وتأجيل قرار التنفيذ .

وأضاف أيت بامومن أن الحكم القضائي تواجهه عدة عراقيل من أجل التنفيذ منذ سنة 2008م وذلك لعدة اعتبارات أهمها: مراعاة مصالح طرفي النزاع وبذل مجهودات لعقد الصلح بينهما ،إضافة إلى المرونة في معالجة الموضوع من طرف السلطات المحلية قصد توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ القرار”، وأضاف الحسن ايت بامومن أنه بصفته رئيس المجلس الجماعي وممثلا لكافة السكان دون الإنحياز لأي طرف في النزاع،سبق أه أن بذل جهودا كبيرة لحل المشكل بتنسيق مع السلطات المحلية لإيجاد توافق وحلول ترضي الطرفين، وتأسف رئيس الجماعة بتوقف هذه المساعي رغم التوصل إلى اقتراح و حل يرضي جميع الأطراف ويقضي الحل بتعويض البئر ببئر جديد تتكلف الجماعة بتشييده غير أن سكان “حارة تنغيل” تراجعوا عن قبول هذا الإتفاق” وعبر أيت بامومن عن أسفه لإستمرار هذا النزاع لوقت طويل ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة طي هذا المشكل وتجاوزه والتفرغ لخدمة المنطقة وتنميتها.

ودام النزاع بين سكان “حارة تنغيل”ودوار “تنغيل” لأزيد من ثلاثين سنة حول حدود أراضي الجموع بين الطرفين،ولم يتم تنفيذ الحكم القضائي النهائي بخصوص هدم البئر رغم عدة محاولات ولسنوات طويلة بسبب صعوبات في التنفيذ .

وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة فإن سكان دوار”تنيغيل”المجاور لــ”حارة تنغيل” قاموا بالإعتراض على حفر البئر وقدموا شكاية للقضاء يدعون من خلالها أن الأرض في ملكيتهم ويطالبون بهدم البئر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .ولم تستجب المحكمة لطلبهم حيث قضت بتاريخ 26يناير2004 بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم، في شأن الترامي على الأراضي وحفر بئر بها وحكمت ببراءتهم ،كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص للبث فيها. وبعد سنة من صدور الحكم الإبتدائي قضت محكمة الإستئناف بورزازات بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم البئر .

تعليقات الزوار ( 2 )
  1. طبعا يجب تنفيذ القرارات الصادرة باسم جلالة الملك ،وخاصة إذا ما كانت متعلقة بقوة الشيء المقضي به ..لا عذر في جهل القانون….

  2. طبعا يجب تنفيذ القرارات الصادرة باسم جلالة الملك ،وخاصة إذا ما كانت متعلقة بقوة الشيء المقضي به ..لا عذر في جهل القانون….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *