جدّدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على الرفض القاطع لأي مسّ بحرمة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، معتبرة ذلك خطا أحمر يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوربي مشروطة باحترامه في إشارة للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد البحري.
وذكّر بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح،نشر قبل قليل على الصفحة الرسمية للحزب ، خلال اجتماعه الأسبوعي، بمجريات اللقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، حيث قدم العثماني الأجواء الإيجابية التي مرت فيها هذه اللقاءات، وكذا المنهجية التي اعتمدت والقائمة على اتفاق ثلاثي الأطراف وثلاثي اللجان وثلاثي السنوات، موضحا أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية موكول إليها تحديد جدول أعمال اللجان التي من المنتظر أن تشكل والقضايا التي ستعالجها.
كما أطلع الأمين العام للحزب أعضاء الأمانة العامة على مخرجات لقاء الهيئة العليا للأغلبية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، لا سيما الخطوات المتفق عليها من أجل تسريع وتيرة الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي، كما كان هذا اللقاء فرصة لإثارة النقاش الأوّلي حول برنامج الأغلبية، والذي تم تفويض إعداده والحسم في مضامينه إلى الهيئة المذكورة.
كما ذكر في البلاغ موقف الأمانة العامة للحزب، من قضية عبد العالي حامي الدين المتهم في قضية قتل بنعيسى أيت الجيد المتوفى في 1993، خلال مواجهات بين طلبة يساريين وإسلاميين بكلية ظهر المهراز بفاس.
و اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن عبد العالي حامي الدين يتابع “كيديا” أمام القضاء، معبرة عن توفير كل أنواع الدعم والمساندة له في هذه القضية.
وفي الشأن التنظيمي، انتخبت الأمانة العامة، رؤساء بعض الهيئات واللجان المركزية، حيث انتخبت مصطفى الرميد رئيسا للجنة النزاهة والشفافية، وجميلة المصلي رئيسة للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وعزيز رباح رئيسا للهيئة المشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية، وسليمان العمراني رئيسا للجنة الإعلام والعلاقات العامة ولجنة العلاقات الدولية ومحسن موفيدي رئيسا للجنة التنظيم والتواصل الداخلي وعبد الصمد السكال رئيسا للجنة التكوين والتأهيل الحزبي، ومصطفى بابا رئيسا للجنة الانتخابات.