جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية أحداث الاعتصام، الذي دخل فيه عمال “السندريات” بجرادة امس الأربعاء، احتجاجا على قراري وزارة الداخلية وعمالة المدينة، بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة المزمع تنظيمها في الساحات والطرق العمومية.
وقالت عمالة إقليم جرادة في بلاغ لها عشية امس، إنه سيتم تقديم 9 أشخاص أمام العدالة الذين تم توقيفهم على خلفية هذه الأحداث.
وخلفت أحداث العنف هاته تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، وصفت بعضها بالبليغة، نقلوا على إثرها إلى المركز الإستشفائي الجامعي بوجدة، حسب البلاغ ذاته.
وأكدت عمالة الإقليم أن المتظاهرين قاموا بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل تلك القوات، موضحة أنه بالرغم من القرار الصادر يوم أول أمس الثلاثاء، عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، المتعلق بمنع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخص لها، حاولت مجموعات من الأشخاص، امس الأربعاء، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح.
وأضافت أنه خلال هذا الاعتصام عمدت بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه تلك القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي.
وكانت مصادر محلية، أشارت إلي أن حلول القوات العمومية بمكان الاعتصام امس الأربعاء، دفع أسرا وبعضا من أبناء المدينة، بالانتقال إلى حيث المعتصمون، خاصة بعد حديث عن سقوط أربعة منهم في الساندريات، حيث توتر الوضع ليتحول إلى مواجهات بين عناصر القوات العمومية ومحتجين.
وأكدت السلطات المحلية لإقليم جرادة بهذا الخصوص على أن عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى.
ويشار إلى أن عمالة إقليم جرادة، قد وجهت تحذيرا إلى المحتجين في جرادة، يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، معلنة قراراها بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة المزمع تنظيمها بالساحات والطرق العمومية ابتداء من امس الأربعاء، مشددة على أن قرارها يأتي على إثر الدعوات والنداءات المتكررة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال الكلمات المعبر عنها خلال المظاهرات والتجمهرات غير المرخص لها التي تم تنظيمها مؤخرا بمدينة جرادة، والتي تمت خلالها الدعوة إلى الاستمرار في تنظيم هذه الأشكال الاحتجاجية مع دعوة الساكنة المحلية للمشاركة فيها، وذلك في تحد واضح للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.