قررت النقابات المستقلة الجزائرية في قطاعات الصحة والتربية وعمال البريد والتكوين المهني، المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل، تنظيم احتجاج وطني، يوم الأربعاء 4 ابريل المقبل، تنديدا بإغلاق باب الحوار من قبل الحكومة، وما وصفوه بـ” تجريم” العمل النقابي والتضييق الذي تمارسه وزارة العمل ضد النقابات المستقلة.
وأوضح ممثل التكتل النقابي المستقل أن الاحتجاج سيكون وطنيا للنقابات المستقلة الممثلة لأربعة قطاعات وهي الصحة والتربية والتكوين المهني والبريد، مرفقا بإضراب عن العمل، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من ولايات، البويرة وهران عنابة والأغواط من قبل اللجان الجهوية الممثلة لنقابات التكتل المستقل.
وأكد المسؤول النقابي، في تصريح أدلى به امس الجمعة لجريدة الشروق الجزائرية، أن خيار التصعيد والخروج في إضراب كان حتمية للرد على سياسة غلق باب الحوار من قبل الحكومة رغم المراسلات المتكررة للجلوس إلى الحوار، ورغم إضراب 14 فبراير المنصرم، متسائلا عن سبب رفض القطاعات الوزارية الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات المحتجة وتجاهل الحكومة طلبات الشريك الاجتماعي الممثل لأغلبية العمال في قطاعات حساسة منذ أكثر من سنتين.
وتأسف ذات النقابي عما آل إليه العمل النقابي في الجزائر والضغوطات الممارسة ضد النقابات المستقلة، مستغربا من تجاهل وزير العمل للطلبات المتكررة للنقابات المستقلة للجلوس لطاولة الحوار، لحل المشاكل العمالية المختلفة، في حين يسارع لسن قوانين ردعية وإصدار بيانات ضد النقابات لتجريمها والحد من نشاطها.
وقال المتحدث “راسلنا وزير العمل عدة مرات للجلوس إلى طاولة حوار لمناقشة قانون العمل وكذا الوضعيات الخاصة بالنقابيين المفصولين لكن دون رد”، وأضاف أن “الوزير يتحدث عن تطبيق القانون واحترامه لكن لماذا لا يحترم في القطاع الخاص”.
وعبر المسؤول النقابي عن رفض نقابات التكتل المستقل تغيير مسودة عمل النقابات من قبل وزارة العمل دون استشارتهم أو تغيير المنشور الوزاري رقم 09/19 الصادر في ماي 1997 الذي ينص على شروط التمثيل النقابي.
ووصف ما تقوم به وزارة الشغل بـ”النية المبيتة” للتضييق على العمل النقابي، واعتبر ذات المتحدث أنه كان جديرا بالوزارة قبل تعديل شروط التمثيل النقابي اللجوء إلى جلسات عمل وأيام دراسية تدعو فيها النقابات المختلفة لتشارك برأيها، معتبرا أن كل هذه التغييرات هي تمهيد لمشروع قانون جديد للعمل والذي ترفضه نقابات التكتل جملة وتفصيلا لأنه قانون ردعي للإضراب وللنقابات، ومشجع للعمل بعقود عمل هشة، كما أنه سيمنح لأرباب المال نفوذا أكثر.