أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء السبت بمدينة القصر الكبير، أن استقلال السلطة القضائية “شرط لازم وضروري” للحكم بالعدل والإنصاف.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية حول موضوع “حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، إن “استقلال السلطة القضائية، مؤسساتيا وفعليا، شرط لازم وضروري للحكم بالعدل والإنصاف، وهو ما جعل دستور المملكة في سياق التأسيس الحقيقي لهذا الاستقلال، يخص هذا الموضوع ب 21 فصلا من (من الفصل 107 إلى 128)”.
واعتبر وزير الدولة أن استقلال السلطة القضائية ينبع من روح دستور 2011، الذي أولى أهمية خاصة إل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، معتبرا أن هذا الاستقلال يتجلى أيضا في مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وشدد على أنه بعد أن تم ضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، تم تزكية ذلك بالاستقلال المؤسساتي من خلال الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على شأن القضاة، تعيينا وترقية ونقلا وتأديبا، وضمان حق القضاة في التظلم والطعن عند الاقتضاء في كل قرار يمس مسارهم المهني، معتبرا أنه “لم يعد للقاضي عذر في عدم ممارسة استقلاله والحكم وفق ضميره في كل ما له علاقة بحقوق الناس وحرياتهم”.
وبعد أن أبرز أن “الحقوق والحريات محمية من طرف مختلف المؤسسات الرئيسية بالمملكة، خاصة وأن السلطة القضائية، بفضل ما تتوفر عليه من اختصاصات تنفيذية، لها كامل الوسائل لضمان حماية هذه الحقوق”، اعتبر أنه “لا مناص من تفعيل وسائل الرقابة الداخلية والخارجية لحماية السلطة القضائية من الدخلاء الفاسدين، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع، وعلى رأس ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواطن والمحامي النزيه والصحافة”.
وقال إن “لا ديموقراطية إلا باستقلالية السلط”، مبرزا بالمقابل أن “الاستقلال وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يشفع بالمراقبة الداخلية وغيرها من أنواع المراقبة الضرورية حتى لا يستحيل الاستقلال إلى انحراف وانفلات ويبقى بالفعل استقلال حاميا للحقوق والحريات محتضنا وضامنا لها”.
بخصوص الشروط الضرورية لضمان حماية الحقوق والحريات، سجل الوزير أن “القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، داعيا إلى إحاطة القاضي بكافة الضمانات التي تجعله قادرا على إصدار حكم عادل في أجل معقول في كل القضايا التي تعرض عليه وفقا للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.
وشدد على أن القاضي يتعين يستوفي الشروط الثلاثة الضرورية المتمثلة في “الاستقلال والنزاهة والكفاءة”، منوها أنه “لا يمكن أن نتصور صدور حكم عادل ونزيه في أجل معقول إلا بتوافر هذه الشروط، أي أن يكون القاضي حرا في إصدار الأحكام مهما كان نوع القضايا ومستوى المتقاضين”.
من جانبه ، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أن استقلال السلطة القضائية يجب أن يكون عملية متواصلة وثقافة تتطلب تعزيز الظروف المجتمعية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتمتيع القضاة بالظروف اللازمة لصيانة الحقوق والحريات.
وهكذا تساءل عن مدى التطابق بين النصوص القانونية والواقع، وعن المعايير المعتمدة في تعيين القضاة وظروف التدريب داخل المعهد العالي للقضاء، مشيرا إلى ضرورة وضع رهن إشارة المؤسسة القضائية كافة الشروط المطلوبة لإحقاق العدالة والإنصاف.
من جهته، توقف عبد اللطيف المعناوي، الأمين العام لجمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير المنظمة للقاء، عند أهمية انعقاد هذا اللقاء العلمي الذي يعتبر فرصة لمناقشة قضية حماية الحقوق والحريات، لافتا إلى أن المغرب حقق عدة إنجازات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة ترمي إلى تطبيق أحكام الدستور وجميع التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء.
بالنسبة لمصطفى بونجا ، محام بهيئة طنجة، فإن تطبيق القانون في محاكمة عادلة يتطلب تكاملا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن الانخراط في إصلاحات تهدف إلى تعزيز دوري القضاء والدفاع وتحقيق الأمن القضائي.
وتميز هذا اللقاء بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال القانون والمحامين والأكاديميين والباحثين والفاعلين في المجتمع المدني.