وطنيات

منيب ل”مشاهد” : خيار الحرب آخر خيار يجب اللجوء إليه

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن مكونات فيدرالية اليسار تولي أهمية كبرى لقضية الصحراء، ومن خلال العديد من التحاليل، تبين أن الفوضى الهدامة الزاحفة في العديد من المناطق ونخشى أن يأتي الدور علينا، نرى أن الدخول في حرب ليس مسألة بسيطة ويبقى هذا أخر خيار، وخيار السلم مهما كانت تكلفته”، وأضافت منيب، أن المغرب لم يستنفد بعد أدوات الحل السلمي، حتى نقول أن الخيار المتبقي هو خيار الحرب”.

وأضافت منيب، في تصريح لجريدة “مشاهد”، أننا أمام وضع تريد البوليساريو أن يتم التعامل معها كدولة، من خلال إعلان توفر أركان قيام الدولة، كالشعب والأرض والسلطة السياسية، وأعلنت رقم 171 ألف شخص، علما أن الأمم المتحدة، لم تستطع بعد إحصاء لساكنة المنطقة، والقول بأن شرط الأرض متوفر من خلال إعتبار المنطقة العازلة، التي تشكل حوالي 20 في المائة من الصحراء، أي حوالي 300 ألف كيلومتر، التي يعتبرها البوليساريو “أراضي محررة”، واليوم يعلنون منطقة “بئر لحلو” عاصمة لهذا الكيان” واستقبلوا وفودا بالمنطقة، ويراسلون الأمم المتحدة بوجود وحدات عسكرية بالمنطقة، والحال أن هذه التحولات خطيرة جدا وتطورت في اتجاه لايخدم استكمال سيادة المغرب على أراضيه.

وسجلت منيب، تعامل المغرب، وفق القانون الدولي، في إشارة إلى مشكل “الكركرات”، على خلاف البوليساريو، وتمت قراءة ذلك على أنه ضعف، وهناك نوع من التساهل معهم من طرف الأمم المتحدة.

وكقوى ديمقراطية وتقدمية، كشفت نبيلة منيب، أنه خلال اللقاء الأخير لقيادات الأحراب السياسية مع رئيس الحكومة، أكدت ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن تعامل الدولة المغربية مع الاحتجاجات الشعبية والحراك في الريف وجرادة مثلا، بالتعامل القمعي يجعل خصوم الوحدة الترابية يوجهون ضربات لبلادنا، وأن الذي يوجه الضربة القاضية للمغرب هو المغرب نفسه، وأن الحديث عن منعرج خطير هو أن تنهي الدولة مع المقاربة الأمنية والريعية ورعاية الفساد، وأن المغرب لم يلعب بعد بشكل جيد ورقة رجوع العائدين والانتخابات في الصحراء، لأنها نصبت فاسدين همهم الوحيد هو الاغتناء ومراكمة الثروات وهذا يزيد من تأجيج الانفصال بالمنطقة”.

وأضافت منيب، أن “إشراك القوى الديمقراطية يكون اشراكا مناسباتيا بدلا من مشاركة حقيقية، وأن الإجماع الحالي هو إجماع سلبي وغير فاعل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *