استمعت عناصر الدرك الملكي بجماعة اسحيم التابعة لآسفي الى محامي متورط في قضية اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة كانت تشتغل لديه. وتمت العملية بحضور النائب الأول للوكيل العام للملك باستنافية آسفي وممثل عن مجلس هيئة المحامين بآسفي.
وحسب مصدر إعلامي فقد ظل عدد من سكان المنطقة متجمهرين أمام المركز إلى حين اتخاذ الوكيل العام للملك لقرار يقضي بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتفجرت القضية، حسب تصريحات الضحية، عندما توجه المحامي المتهم صوب الأم التي تبيع بعض الحاجيات بجانب منزله، طالبا منها بأن تسمح لابنتها بالاشتغال لديه، مقابل راتب شهري يصل إلى 150 درهم، وهو الطلب الذي قبلته الفتاة ووالدتها بمبرر أن الضحية في حاجة ماسة إلى نقود.
وكانت المفاجئة قوية في اليوم الموالي من عملها بمنزل المحامي عندما وجدت نفسها، ضحية اغتصاب أقدم عليه مشغلها الذي كانت تظن على أن هدفه هو البحث عن شابة تشتغل بجد وتحسن تربية أبنائه، بعدما أحكم قبضته عليها ونزع ملابسها، واغتصبها، مع تسليمه لها مبلغ 50 درهما بعد انتهاء العملية.
وأضاف المصدر ذاته, انه خوفا من الفضيحة بسبب عدم قدرتها على البوح بهاته الواقعة لوالدتها، لم تكن وجهة الضحية منزل عائلتها بجمعة اسحيم هاته المرة، بل اختارت مدينة الدار البيضاء للمكوث هناك لدى العائلة .
وبعد أن علمت الام بمكان ابنتها التحقت بها لتعرف بعد ذبك قصة اغتصابها. فتوجهتا حينها الى مركز الدرك الملكي بجمعة اسحيم قصد إخبارهم بالحادث.
كانت المفاجئة قوية لدى عناصر الدرك الملكي عندما علمت أثناء الاستماع إلى الضحية ووالدتها على أن المتهم في هاته الواقعة محامي، ليتم على الفور نقل الضحية صوب مستشفى محمد الخامس بآسفي على متن سيارة الدرك قصد خضوعها لفحوصات طبية.