كشفت بيانات مكتب الصرف الخاصة بواردات المغرب، أن كمية المشتريات من الزبدة، وصلت إلي غاية فبراير الماضي إلي 4195 طن، مقابل 3195 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
فقد وصلت مشتريات المغرب من الزبدة في الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 221 مليون درهم، حيث زادت بحوالي 35 في المائة، مقارنة مع المستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، حين وصلت فاتورتها إلى 145.8 مليون درهم.
وكانت مشتريات المغرب من الزبدة، شهدت ارتفاعا ملحوظا في العام الماضي، حيث وصلت إلى 958 مليون درهم، بعدما كانت فاتورة تلك المشتريات بلغت 776.6 مليون درهم في العام الذي قبله.
وارتفعت فاتورة الزبدة في العام الماضي، رغم انخفاض الكميات المستوردة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث تراجعت من 24199 طن إلى 20288 طن، وهو ما يفسر بارتفاع أسعار تلك المادة في السوق الدولية في العام الماضي.
وارتفعت أسعار الزبدة في السوق المحلي منذ العام الماضي، حيث وصلت إلى حوالي 90 درهما، بينما تتراوح تلك التي تعد بمحلات البقالة بالدار البيضاء بين 70 و80 درهما.
ويستورد المغرب حوالي 80 في المائة من الزبدة من أجل تلبية الطلب المحلي، حسب الدكتور البيطري بوعزة الخراطي، الذي يوضح أن سبب كثرة الاستيراد، يعزى إلى كون الحليب المحلى لا تتوفر فيه المادة الدسمة التي تستخرج منها الزبدة.
ويجلب المغرب الزبدة من بلدان مثل إيرلندا وهولندا ونيوزيلانا، وعرفت تلك المادة منذ بداية العام الماضي، ارتفاعا كبيرا، جعل تلك البلدان غير قادرة على تلبية كلية الطلب العالمي.
وكانت الحكومة قررت الشروع منذ يناير الماضي، في تطبيق الرسوم الجمركية على واردات المغرب من الزبدة، بعد تعليقها لمدة عشرة أعوام.
وحدد قانون مالية العام الحالي نسبة حقوق الجمرك التي يتوجب استيفاؤها في 2.5 في المائة، بعدما كانت في حدود 25 في المائة عند اتخاذ قرار التعليق في 2007.