طعن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، أمس الاثنين، في تسجيلات هاتفية، اعتبرت دليلا يدعم اتهامه ب” المساس بأمن الدولة” و” التحريض ضد الوحدة الترابي”.
وعرض القاضي على الزفزافي، خلال جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تسجيلات مكالمات هاتفية بالريفية، حيث اعتبرت الصيغة المترجمه لها إلى العربية دليل إدانة للزفزافي.
غير أن الزفزافي، اعتبر في رده على تلك التسجيلات قائلا: “الترجمة غير صحيحة، أنا أواجه الإعدام بسبب اتهامات باطلة. هذا ظلم”، بينما رأى محاموه أن المكالمات “ترجمت بسوء نية”، مؤكدين أن هناك “تحريفا للحقائق بناء على استنتاجات ومغالطات”، حسب ما نقلته فرانس برس.
ونقلت فرانس برس، عن محامي الدولة في هذا الملف عبد الكبير طبيح قوله إن “محاضر الشرطة تورد إصابة الزفزافي بكدمات عند إيقافه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة. أما التعذيب فيعني إكراهه على الإدلاء بأقوال أثناء الاستماع إليه، وهذا لم يحدث بشهادته وشهادة محاميه، عندما قال إنه عومل معاملة حسنة خلال وجوده في مخفر الشرطة”.
وأضاف طبيح في تصريحه للوكالة “رجال الأمن هم الذين تعرضوا لاعتداءات وجروح طيلة أشهر”، وتؤكد السلطات إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الامن على خلفية الحراك.